جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحيط النقباء بمستجدات الرقم المهني وتطبيق المادة الثالثة من المسطرة الجنائية

هبة زووم – الرباط
وجه الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مراسلة إلى النقباء، ضمنها عدداً من المستجدات المهنية التي تهم ممارسة المحاماة، وذلك في إطار مواكبة التطورات المهنية وتعزيز التواصل المؤسساتي بين الجمعية وهيئات المحامين بمختلف ربوع المملكة.
وأفادت المراسلة، المؤرخة في 22 شتنبر 2026 بالرباط، والتي تم تعميها، بأن وزارة العدل اعتمدت الرقم المهني الوطني للمحامين وفق الصيغة الموحدة التي أعدتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأوضحت المراسلة أن الصيغة المعتمدة أصبحت منشورة على الموقع الرسمي لوزارة العدل، بما يقتضي من مختلف هيئات المحامين اعتمادها والعمل بها في إطار توحيد المعطيات المهنية المتعلقة بالمحامين على الصعيد الوطني.
وفي جانب آخر من المراسلة، تطرق رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى كيفية تطبيق مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، في إطار تتبع طريقة إعمال هذه المقتضيات وما رافقها من تواصل مؤسساتي بهدف توحيد إجراءات تطبيقها.
وفي هذا السياق، أوضحت المراسلة أن الشكايات التي يتقدم بها المحامون إلى النيابة العامة في نطاق الأحكام المنصوص عليها في المادة المذكورة، يتعين أن تكون مرفقة بالتقرير المنصوص عليه فيها.
كما أشارت إلى ضرورة الإدلاء بهذا التقرير بالنسبة للشكايات التي سبق تقديمها ولم تكن مرفقة به، وذلك استكمالاً للإجراءات المرتبطة بهذا النوع من الشكايات.
وأكدت المراسلة أن هذا الإجراء يأتي في إطار احترام المسار الذي حدده المشرع لهذه الشكايات، بما يراعي خصوصية الإجراء ويحافظ على الموقع المهني للمحامي أثناء مباشرته لمهامه.
وفي ختام مراسلته، دعا الحسين الزياني النقباء إلى إحاطة الزميلات والزملاء بمضمون هذه المستجدات، والعمل على تعميمها داخل مختلف هيئات المحامين، بما يضمن توحيد التعامل مع المقتضيات والإجراءات المشار إليها.
وتأتي هذه المراسلة في سياق مواصلة جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواكبة المستجدات ذات الصلة بالممارسة المهنية، وتعزيز آليات التواصل المؤسساتي بشأن الإجراءات التي تهم المحامين أثناء أداء مهامهم.