المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بمخطط مستدام للنقل في الوسط القروي

هبة زووم – الرباط
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، توصيات جديدة تهدف إلى وضع مخطط مندمج ومستدام للنقل في الوسط القروي.
هذا المخطط، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية في الرباط، يهدف إلى جعل النقل القروي رافعة استراتيجية لتحقيق التنمية الترابية وتحسين ظروف المعيشة للساكنة القروية.
في هذا السياق، أوصى المجلس بإعادة تموقع “الدوار” كوحدة ترابية مرجعية تعمل على تقريب الساكنة من الخدمات والفرص الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد على ضرورة تحديث البنيات التحتية للنقل في المناطق القروية وضمان استدامتها، مع التركيز على تأمين سلامة الأشخاص والممتلكات.
وأكد المجلس أن هذا المخطط يتضمن أيضًا ضمان تمويل مستدام للطرق وخدمات النقل، فضلاً عن إرساء نظام نقل مترابط وفعال يجمع بين بنيات تحتية عالية الجودة وأنماط نقل ذكية ومناسبة.
دعا المجلس في مخرجاته إلى تشجيع عرض مناسب من المركبات النفعية، مصممة ومصنّعة على المستوى الوطني، بحيث تراعي الخصوصيات الجغرافية والإكراهات الخاصة بالمناطق القروية.
كما أشار إلى أهمية تعزيز وتحديث الشبكة الطرقية القروية، والعمل على التصنيف التدريجي للشبكة الطرقية غير المصنفة، وربط المحاور القروية بشبكة الطرق الإقليمية والجهوية.
فيما يتعلق بالنقل المدرسي والصحي، شدد المجلس على ضرورة ضمان أن تكون هذه الأنواع من النقل آمنة وفعالة في الوسط القروي.
وأوصى المجلس بتعزيز تدبير النقل المدرسي عبر شركات التنمية، وتوفير سيارات إسعاف ووسائل تدخل استعجالية ملائمة لضمان الوصول السريع إلى الخدمات الصحية في المناطق النائية.
كما تناول المجلس مسألة التمويل المستدام للبنيات التحتية والنقل القروي، مشيرًا إلى ضرورة إرساء آلية خاصة تضمن الصيانة الدورية للطرق غير المصنفة والمسالك القروية والفلاحية.
كما شدد على أهمية تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في النقل القروي، والاستفادة من التقدم في مجالي الطاقات المتجددة والشبكات الذكية، مثل المحطات اللاممركزة لإنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية والغاز الحيوي للمركبات الهجينة.
إن المخطط الموصى به من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعتبر خطوة حاسمة نحو تحسين النقل في الوسط القروي وتعزيز التنمية المستدامة في هذه المناطق.
ومع تطبيق هذه التوصيات، من المتوقع أن يتمكن المجتمع القروي من التفاعل بشكل أكبر مع الفرص الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع التحديات اليومية التي تواجه الساكنة في هذه المناطق.