هبة زووم – حسون عبدالعالي
في خطوة تصعيدية، أعلن عدد من منخرطي الوداد الرياضي عن شروعهم في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل، وذلك على خلفية التصريحات المثيرة التي أدلى بها رئيس النادي، هشام آيت منا.
واعتبر المنخرطون أن تصريحات آيت منا الأخيرة تحتوي على معطيات مغلوطة قد تضلل الرأي العام والجماهير، ما دفعهم للتحرك من أجل ضمان الشفافية في تسيير النادي.
وفي بلاغ رسمي، تم تعميمه، أوضح المنخرطون أن تحركهم يأتي في إطار الدفاع عن حق الأنصار في الاطلاع على الوضعية المالية الحقيقية للنادي.
وأكدوا أن التأخر في الرد على التصريحات كان نتيجة لتريث واعٍ، حيث فضلوا تقديم موقف مبني على معطيات دقيقة وأرقام موثقة بدلًا من الانفعال والردود الفورية.
وأشار البلاغ إلى أن مطالبتهم بافتحاص مالي شامل تمثل خطوة أساسية لتقييم الوضع المالي للنادي بشكل موضوعي، وتأكيد التزامهم بالمبادئ الأساسية للحكامة الجيدة، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما شدد المنخرطون على أن هذه الخطوة تعكس حرصهم على الحفاظ على تاريخ النادي ومكانته داخل الساحة الكروية الوطنية.
وبذلك، يبدو أن الوداد الرياضي يقف أمام منعطف حاسم في تاريخه الإداري، حيث يتطلب الوضع الراهن اتخاذ تدابير فعّالة لضمان الشفافية المالية، وهو ما يطمح إليه كل محب ومناصر للفريق، خاصة في ظل الصراع الدائر حول تسيير النادي.
ومن المنتظر أن تثير هذه المطالبة بافتحاص مالي شامل ردود فعل قوية داخل الأوساط الرياضية، حيث يتطلع الجميع إلى خطوات ملموسة تؤكد مصداقية إدارة النادي في تسيير شؤونه المالية، وتحقيق العدالة والمساواة لجميع الأطراف المعنية.
مطالبة المنخرطين بإجراء افتحاص مالي تعد مؤشرًا هامًا على حاجة الوداد الرياضي للشفافية المالية وتعزيز الثقة بين إدارة النادي وجماهيره، وإذا تم تنفيذ هذا الاقتراح، قد يكون بداية لمرحلة جديدة من الحكامة الجيدة والشفافية في تسيير النادي.
تعليقات الزوار