هبة زووم – طنجة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثاً قضائياً للتحقق من شبهات تورط شخصين، من بينهما موظف شرطة يعمل بميناء طنجة المتوسط، في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 17 شتنبر الجاري، عندما أسفرت عملية للتفتيش والمراقبة بميناء طنجة المتوسط عن حجز 13 كيلوغراماً من مخدر الشيرا بحوزة سائق سيارة نفعية كان يستعد لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة بحرية في اتجاه أوروبا.
وحسب المعطيات الأولية، فقد تم ضبط الشحنة بعد استكمال السائق إجراءات المراقبة الحدودية، حيث كشفت الأبحاث الأمنية اللاحقة، إلى جانب استغلال تسجيلات كاميرات المراقبة، أن الشحنة وصلت إلى حوزته بعد تجاوزه نقطة التفتيش الأمني ووصوله إلى رصيف الباخرة.
وأظهرت التحريات، وفق المعطيات المتوفرة، أن الشخص الذي يشتبه في تسليم الشحنة للسائق موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بالميناء، ليتم توقيفه وإخضاعه للبحث على ذمة القضية.
وقد تم وضع السائق وموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تتولاه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهما.
كما يشمل البحث التحقق من الامتدادات المحتملة لهذه العملية، سواء على المستوى الوطني أو في ارتباطها بشبكات تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، فضلاً عن تحديد باقي الأشخاص المفترض تورطهم والكشف عن العائدات المرتبطة بهذه الأنشطة، في حال ثبت وجودها.
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت لموظف الشرطة المشتبه فيه عن العمل، في انتظار استكمال المسطرة القضائية واتخاذ ما يلزم على المستوى التأديبي وفقاً لما ستسفر عنه نتائج البحث.
وتتواصل عمليات البحث والتفتيش لتحديد جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية، في وقت تخضع فيه المعطيات الأولية للتحقق القضائي قبل ترتيب المسؤوليات القانونية النهائية.
وتندرج هذه العملية ضمن آليات المراقبة الأمنية بالمنافذ الحدودية، حيث يتم الاعتماد على التفتيش الميداني وتسجيلات المراقبة والتحريات اللاحقة للكشف عن محاولات تهريب المخدرات عبر الرحلات البحرية المتجهة نحو الخارج.
تعليقات الزوار