ما إن يسمع الأجير أو الموظف، خبر توقع إفلاس نظام التقاعد، الذي انخرط فيه بصفة إجبارية أو اختيارية، حتى يضع يده على قلبه، ويفتح فمه مع (عضة خفيفة للسانه)، وبعيون جاحظة تخفي وراءها هول الصدمة، يسرح السامع للخبر بعيدا بخياله، ولا يستسيغ البتة مسألة توقع إفلاس نظام ساهم بعرق جبينه في ملأ صندوقه، لكي يجد معاشا يحميه من نكبات الدهر، ويقيه شر تنكر المجتمع والأسرة في أرذل العمر، خصوصا وأن واقع الأمر، يتعلق بالتعويض عن سنوات الانخراط في نظام التقاعد للحصول على معاش، حين العجز عن الشغل أو التوقف الاضطراري عن العمل، نتيجة تقدم العمر و الوصول للسن القانوني للتقاعد.
حاميها حراميها
في تناغم تام مع المقولة المشهورة ” وكم حاجة قضيناها بتركها”، يكتفي المعنيون والمهددون بخطر إفلاس صناديق مؤسسات التقاعد بالمغرب، بطمأنة أنفسهم بأنفسهم، وكأنهم يمنون النفس بتفاؤل يُغذي في خيالهم، حُلمَ إيجاد حل لهذه المعضلة، ظنا منهم أنه تفاؤل يَزُفُّ حلا، قد يأتي على صهوة “عصى سحرية”، حين الوصول إلى الباب المسدود، لكنه تفاؤل يفتقد إلى ملامسة حقيقية، للعلامات الدالة على انفراج أزمة نظام التقاعد بالمغرب، في مستقبل الأيام، على ضوء غياب ضمانات رسمية للتأكد من ديمومة نظام التقاعد بالمغرب، الذي تعرضت بعض مؤسساته (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) للنهب والسلب والسرقة، من طرف أشخاص وضعت فيهم الثقة لحماية أموال هذا القطاع، والذين لسوء حظ المنخرطين، ينتمون للعينة التي وفرت لها هذه الصناديق الاجتماعية، شغلا شريفا ورابتا محترما وامتيازات مهمة، فأبى البعض منهم ألا أن يرتكب جريمة خيانة الأمانة وسرقة المال العام، تطبيقا لمقولة المصريين البليغة (حاميها حراميها)، حيث أنه في عام في 2002 تصدرت صفحات الجرائد بالمغرب فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم تصنيف هذه الملف كأهم قضايا نهب المال العام في البلاد، إذ خلال أكثر من 30 سنة وصلت نسبة الأموال المنهوبة إلى 115 مليار درهم، 47.
7 مليار درهم منها هو مبلغ الأموال التي تم صرفها دون حق باعتبارها – اختلاسات – وصفقات مشبوهة، وخلال سنة 2002 تم عرض هذا الملف على المحكمة، حيث وردت أسماء أكثر من 40 من المتهمين من بينهم مدراء سابقون وكتاب عامون، وما تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، إلا علامة أخرى من علامات فساد وكساد هذا القطاع الاجتماعي الهام، الذي تعرف أغلب المؤسسات المكونة له اختلالات وضعفا على مستوى المراقبة والتدبير والحكامة.
اختلالات وعجز مالي
في تقريره حول منظومة التقاعد بالمغرب، خلال سنة 2013، أكد المجلس الأعلى للحسابات، بما لا يترك نصيبا من الشك، أن القطاع يتسم بضعف الفعالية وهشاشة التوازنات المالية، وخص التقرير بالذكر ضعف مستوى تغطية الساكنة النشيطة، وكانت هذه الأسباب وغيرها، من الدوافع الرئيسية التي فرضت إنجاز المجلس الأعلى للحسابات لمهمة تقييم وضعية أنظمة التقاعد بالمغرب، وذلك بهدف وضع اليد على الاختلالات، التي تنخر جسم هذه الأنظمة، في محاولة لاقتراح إصلاحات لضخ دماء جديدة لاستنهاض الفعالية واجتثاث الاختلالات، أو على الأقل التخفيف من حدتها.
يوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف أنظمة التقاعد بالمغرب، بلغت إلى حدود سنة 2011 ما مجموعه 813 مليار درهم، وأفاد التقرير أنه من المنتظر أن يُعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز مالي ابتداء من سنة 2014، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2022، كما سجلَّ التقرير أن وضعية نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، هي الأكثر استعجالا وإثارة للقلق.
السمات البارزة لنظام التقاعد بالمغرب
من السمات البارزة للنظام الحالي للتقاعد بالمغرب، ما أسفرت عنه نتائج تشخيص المجلس الأعلى للحسابات، الذي أبرز أنه بالرغم من تنوع الأنظمة القائمة، إلا أنها لا تغطي سوى % من مجموع السكان النشيطين، أي ما يناهز 3.
4 مليون نسمة من أصل 10.
5 مليون نسمة، كما يشير التقرير إلى أن أنظمة التقاعد الخمسة القائمة حاليا، لا تخضع لقواعد ومبادئ تسيير منسجمة، نتيجة تعددها وعدم تقاربها، إذ تم إحداث كل نظام في مرحلة معينة لتغطية فئة خاصة من الساكنة، وفق سياق خاص وتحت إطار قانوني مختلف.
ويتضح من خلال المعطيات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن وضعية أنظمة التقاعد الأكثر هشاشة ستزداد سوءا ( إذا لم تتدخل السلطات العمومية بشكل عاجل للقيام بإصلاحات وصفها التقرير بالشاملة والعميقة والجريئة )، كما يبرز التقرير أن من المُعيقات التي تحول دون فعالية وديمومة أنظمة التقاعد بالمغرب، ما تم نعته بغياب جسور بين الأنظمة القائمة، الأمر الذي يُعيق حركية المأجورين ما بين القطاعين الخاص والعام، ويساهم في عدم مرونة سوق الشغل، إضافة إلى ما ذكره التقرير بخصوص تعدد أنماط الحكامة، حيث يتم تدبير كل نظام وفق نموذج حكامة مختلف.
الصندوق الوطني المغربي للتقاعد
( نظام المعاشات المدنية)
يعاني نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد من اختلال مالي هيكلي، وقد جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن هذا النظام سيعرف (الناتج التقني له) تراجعا في المنحى ابتداء من سنة 2014، كما ستنخفض الاحتياطات المالية لهذا النظام ابتداء من سنة 2021، وقد تم تقدير الديون غير المشمولة بالتغطية المتراكمة في أفق سنة 2060 بما يناهز 583 مليار، كما حدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات عناصر اختلال هذا النظام في ما تم وصفه بالطابع السخي له، إذ أورد التقرير أن صندوق هذا النظام يمنح عن كل سنة من الاشتراكات قسطا سنويا بمعدل 2.
5 % من آخر راتب، وهو معدل تعويض قد يصل إلى نسبة 100 %، وقد أفاد التقرير أن معدل التعويض أضحى أهم عناصر اختلالات هذا النظام، مبرزا أن النسبة المرتفعة للتعويض كان يبررها وعاء احتساب المعاشات المعمول بها سابقا، الذي كان ينحصر في الراتب الأصلي وقد تغيرت هذه الوضعية منذ توسيع الوعاء ليشمل مجموع الراتب.
ومن عناصر الاختلال التي وضحها التقرير المذكور، بخصوص نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، اعتماد آخر راتب كوعاء للتصفية، دون الاعتماد على معدل الرواتب المؤداة، خلال فترة العمل أو جزء منها، الأمر الذي أدى حسب التقرير إلى الحق في معاشات مرتفعة لا تتناسب مع مستوى المساهمات، وأضاف التقرير أن هذه الوضعية تزيد من اختلال النظام، خصوصا مع المنحى التصاعدي الذي تعرفه الترقية في الدرجة الأولى في الإدارة العمومية، مع اقتراب موعد الإحالة على التقاعد، وجاء في التقرير أن عامل تراجع النمو الديموغرافي زاد من تأثير عنصري الاختلال المذكورين، معتبرا هذا العامل عنصرا حاسما ضامنا لديمومة أي نظام تقاعد، قائم على مبدأ التوزيع، ذلك أنه انتقل المؤشر الديموغرافي من 12 نشيطا ( أي أجيرا أو موظفا) لمتقاعد واحد سنة 1986، إلى 6 نشيطين سنة 2001، و 3 سنة 2012، واستشرف التقرير أن يصل المعدل إلى نشيط واحد لكل متقاعد سنة 2024، وحينها سيفوق عدد المتقاعدين عدد المنخرطين المساهمين.
وجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن محافظة هذا النظام على مستوى الخدمات إلى غاية سنة 2060، رهينة ببلوغ نسبة الاشتراكات التي من الممكن أن تضمن هذا التوازن إلى معدل 52 %، وهو أمر لا يمكن تحمله حسب المعطيات المذكورة.
النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن وضعية (النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، أقل حدة من نظام المعاشات المدنية، للصندوق المغربي للتقاعد، أو نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ أكد التقرير أن هذا النظام سيتعرض لصعوبات ستحول دون تحقيقه للتوازن، وأرجع التقرير هذه الوضعية إلى عدم ملائمة بعض مقاييس هذا النظام، المتجسدة بالخصوص في إعادة تقييم المعاشات التي ترتبط بتطور الراتب المتوسط للنظام، وهو ما سيطر حسب التوقعات إكراهات بشأن تمويل هذا التقييم، في حالة تسجيل مردودية احتياطيات النظام لانخفاض مهم، خاصة عندما تكون الظرفية الاقتصادية غير مواتية على صعيد آخر – حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات -، الذي أضاف أن التوقعات تبرز أنه في أفق سنة 2060 ، ستعرف المؤشرات الديمغرافية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تطورا مماثلا لتلك المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد، وربط التقرير التدهور الكبير في المؤشر الديموغرافي، باستقرار عدد المنخرطين وتزايد أعداد المتقاعدين )الذين سيتضاعف عددهم 4 مرات( ، كما أكد التقرير أن مؤشر النمو الديموغرافي يوجد أصلا في مستوى جد منخفض، وزاد أنه سينتقل من 3 نشيطين لمتقاعد واحد حالي، إلى 0,8 نشيط بحلول سنة 2045، وقد عكست التوقعات المالية لهذا النظام وضعا يتسم نسبيا بالديمومة، إذ جاء في ديباجة التقرير أن الرصيد المالي لهذا النظام لن يصبح سالبا إلا في سنة 2022 ، وختم التقرير تشخيص وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأنه لن يتم استنفاذ احتياطيات هذا النظام إلا بحلول سنة 2042.
نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أوضحت التوقعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن المنخرطين النشيطين ضمن نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستعرف نسبة أعدادهم استمرار في الارتفاع لتبلغ 11,9 مليون نسمة في أفق سنة 2060 مقابل 2,7 مليون مع نهاية سنة2012، وأضاف التقرير أنه بدءا من سنة 2020 ، سيرتفع عدد المحالين على التقاعد، ما سيؤدي حسب التقرير إلى انخفاض مؤشر التوازن الديمغرافي من 9,6 حاليا إلى 3,9 سنة 2060 .
وأرجع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الديمومة النسبية للتوازن الديموغرافي الخاص بـ (نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) مقارنة بباقي الأنظمة الأساسية الأخرى، إلى الأهمية الحالية للنمو الديموغرافي، والإمكانيات التي سيحققها توسيع نظام التقاعد، ليغطي المأجورين غير المصرحين ونتائج محاربة ظاهرة الخفض في التصريحات من جهة أخرى.
وعلى مستوى المؤشرات السلبية، ربط التقرير هشاشة هذا النظام بالتسعيرة المنخفضة للحقوق خلال الخمسة عشر سنة الأولى، أي ( 3.
240 ) يوما للانخراط الفعلي، إذ أن كل فترة انخراط من 216 يوما تساوي 3.
% كقسط سنوي، وأفاد التقرير أن مايزيد حدة هذا الوضع هو أن نسبة هامة من المستفيدين، تتوفر على أقدمية في الانخراط، تناهز المدة الدنيا التي تعطي الحق في المعاش، وهو ما يؤدي إلى التشجيع على عدم التصريح أو ضعف التصريح، عند تزايد الحد الأدنى لمرحلة التأمين.
وقد تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات نتيجة دراسات علمية، تتوقع أن الرصيد التقني والمالي للنظام سيصبح سلبيا ابتداءً من سنة 2021، وأن جميع الاحتياطيات سيتم استنفاذها خلال سنة 2030، كما أبرز التقرير أن هذه التوقعات تؤكد اختلال توازن هذا النظام، الذي راكم إلى حدود نهاية سنة 2011 ديونا ضمنية غير مشمولة بالتغطية، وصلت إلى 197 مليار درهم.
ومن الحلول التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي من الممكن أن تضمن لهذا النظام العمل وفق نفس القواعد الحالية في أفق سنة 2060، ضرورة رفع واجب الانخراط من نسبة 16.
63 % إلى 11.
89 % المعتمدة حاليا، وأفاد التقرير أيضا أنه رغم الارتفاع الذي سجلته نسبة تغطية الساكنة النشيطة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذه النسبة تبقى غير كافية، حسب التقرير، الذي وضح أن نسبة الانخراط بلغت 72 % في سنة 2011 مقارنة مع 43 % سنة 2005، وعلى ضوء مثال وضعية 622.
000 مؤمن غير نشيط الذين بلغوا السن القانوني للمعاش المحدد في 60 سنة، دون إكمال مدة 3.
240 يوم من المساهمات الضرورية، لاكتساب حق الاستفادة من معاش التقاعد، خـَلـُصَ تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن نسبة التغطية الحقيقية تبقى متواضعة، على اعتبار أن انخراط الأجير المؤمن لا يعني بالضرورة، أنه سيحال على المعاش عند بلوغه السن القانوني للإحالة على التقاعد.
نظام التقاعد التكميلي المتعلق بالصندوق المهني المغربي للتقاعد
تبين الدراسات العلمية التي تحدث عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه خلافا لأنظمة التقاعد الأخرى، فإن النظام التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد، لن تستنفذ احتياطياته خلال مرحلة التوقعات إلى غاية سنة 2060، رغم الإشارة إلى ظهور عجز تقني ما بين سنتي 20 و 2050، وقد أرجع التقرير هذا التحليل إلى الإصلاحات المنجزة خلال سنة 2003، إذ وضح التقرير أن النظام تمكن من معالجة ضعف التسعير الذي عرفه سابقا، كما قام بتحسين معدلات التمويل الأولي والتغطية التي بلغت مع نهاية سنة 2011 على التوالي 67 % و 40 %، وأكد التقرير حسب التوقعات أن هذا النظام يمكن أن يضمن الاستمرار في تقديم خدماته إلى غاية سنة 2060، لكن ربط التقرير هذه الوضعية المتوازنة، إلى استعمال أهم عنصر في قيادة هذا النظام أي قيمة التنقيط المعتمدة سنويا من طرف مجلس الإدارة، بناء على الوضعية المالية وتوازن النظام.
كما جاء في التقرير توضيحا لنقطة الضعف الرئيسية لهذا النظام، المتمثلة في طريقة تسييره باعتماد مبدأ التوزيع، وأفاد التقرير أن كون هذا النظام اختياريا وليس إجباريا، يطرح تحديا مزدوجا من حيث استمراريته، التي تبقى مرهونة بالانخراطات الجديدة والتطبيق الصارم والمستمر للتسعيرة المناسبة – حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات -.
ضعف الحكامة بأنظمة التقاعد
تفتقد أنظمة التقاعد بالمغرب لحكامة جيدة، إذ أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بوجود نقائص بنظام الحكامة وقواعد التدبير، التي تتفاوت من نظام إلى آخر، ومن بين العوامل التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، غياب مجلس إداري حقيقي ( النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، و الطبيعة القانونية للصندوق المهني المغربي للتقاعد، التي تتجلي في كون هذا الصندوق عبارة عن جمعية غير خاضعة لمراقبة السلطات العمومية، كما سجل التقرير نقائص عديدة على مستوى آليات القيادة ( الصندوق المغربي للتقاعد بشكل خاص)، إضافة إلى ضعف آلية المراقبة ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، و أخيرا أورد التقرير عنصر اختلاف قواعد التدبير والتوظيف المالي للاحتياطات.
وبناء على رصد هذه الاختلالات والنقائص، يتضح من خلال التشخيص والتحليل الذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن أنظمة التقاعد الرئيسية بالمغرب، ستعرف اختلالات كبيرة على مستوى التوازن المالي مستقبلا أو على المدى القصير، إذ جاء في التقرير أنه سينتج عن خطورة وضعية الالتزامات غير المؤمنة بالاشتراكات، استنفاد مجموع الاحتياطات المتراكمة، من طرف الأنظمة الأساسية، مما سيؤدي إلى عدم قدرة هذه الأنظمة على الوفاء بالتزاماتها لفائدة المتقاعدين في مستقبل الأيام والأعوام.