مجلس الحكومة يتدارس ويصادق على مشروع بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير

 تدارس مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الجمعة برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، وصادق على مشروع مرسوم بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير تقدم به وزير العدل والحريات.
ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انعقاد المجلس، إلى تفعيل مقتضيات المادة من القانون رقم 32.
09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، التي تحيل على نص تنظيمي بشأن تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من خلق حساب للودائع خاص بالموثقين هو تحصين الأموال والقيم التي يتم إيداعها لديهم وإحاطتها بالضمانات الكفيلة بمناسبة صرفها لفائدتهم فقط، باعتماد ثلاث طرق يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرق المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، وهي إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، أو الأمر بالتحويل لدى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين التابعين له، أو الإيداع النقدي لدى هذه الجهة.

ويتم في جميع هذه الحالات، يوضح السيد الخلفي، تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها، ويوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذانا بتأمين الوديعة.