تصريحات وزير الداخلية تستنفر مكونات الحركة الجمعوية والحقوقية المغربية
تستعد تنظيمات حقوقية وجمعوية صباح الخميس المقبل/24 يوليوز، عقد ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجل توضيح الخلفيات الكامنة وراء التصريحات اللامسؤولة و الاستفزازية لوزير الداخلية، وإبراز تصور هذه التنظيمات لدور الدولة وعلاقتها بالمجتمع المدني، و إسهاماته في بناء قواعد و أسس دولة الحق و القانون، في إطار احترام القانون والمكتسبات الحقوقية.
الحركة الجمعوية والحقوقية تطالب وزير الداخلية بالإعتذار :
هذه الندوة تأتي وفق بيان هذه الجمعيات على إثر التصريحات التي صدرت عن وزير الداخلية المغربي، أمام البرلمان بتاريخ 15 يوليوز الجاري التي اتهم فيها الحركة الحقوقية المغربية بحسب البلاغ بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية، واضعا إياها جنبا إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب.
على إثر هذه التصريحات اجتمعت مكونات الحركة الجمعوية والحقوقية المغربية من تنسيقيات ومنظمات يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري بمقر جمعية بدائل المغرب، وبعد تداولها المستفيض لمختلف مضامين وأبعاد تصريحات وزير الداخلية، تستنكر ما جاء في تصريحات الوزير وغيره من التصريحات غير المسؤولة، الهادفة يقول البيان إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي، وتطالب وزير الداخلية بالاعتذار عن هذه الاتهامات.
مخطط يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب :
اعتبرت الحركة الجمعوية والحقوقية في بيانها الموجه للرأي العام الوطني والدولي، على أن ما صرح به وزير الداخلية ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب، تحت ذريعة و مبررات مواجهة التهديدات الإرهابية الخارجية، ويضيف نفس المصدر على أنه في الوقت الذي كانت هذه الحركة الجمعوية والحقوقية تنتظر فيه تغييرا في السياسة الرسمية، اتجاه حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة، وكذا اعتبار دور الجمعيات المستقل لما يساهم به في بناء دولة الحق و القانون جزءا لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية المأمولة، ونظرا لأن المغرب يتهيأ لاستقبال آلاف الحقوقيين و الحقوقيات في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان المقرر تنظيمه في شهر نونبر من هذه السنة، مما يحتم تصفية الأجواء الحقوقية وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والكفّ عن قمع حريات التنظيم والتعبير والتظاهر، بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها مع الإرهاب والتطرف.
الحقوق والحريات ومسلسل التراجع :
الجمعيات الموقعة على البيان توضح على أن ما جاء في تصريح وزير الداخلية حول خضوع المنظمات الحقوقية المغربية لأجندة خارجية، هو فعل مقصود يستهدف التضليل المتعمد للرأي العام، عما تقوم به الجمعيات من أنشطة في صميم رسائلها وواجباتها، الرامية إلى النهوض وحماية حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، و مساهماتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب، وتندرج ضمن الممارسات القانونية المعترف بها وطنيا ودوليا، وتنبه إلى خطورة الربط بين واجبات الدولة في حماية الاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية، وبين التراجع عن الحقوق والحريات واحترام القانون، ويوضح البيان على كون الجمعيات التي تتلقى الدعم من هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية دولية، يأتي في سياق إبرام شركات و إنجاز برامج تتلاءم و دورها و مساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب، وفق ما يخوله لها القانون شأنها في ذلك شأن مؤسسات وقطاعات حكومية.