دخول برلماني بأجندة تشريعية مكثفة تخيم عليها الاستحقاقات الجماعية
تشكل السنة التشريعية الرابعة محطة حاسمة في الولاية التشريعية التاسعة، على اعتبار أن أجندتها التشريعية ستكون مطبوعة بالخصوص بمناقشة مشاريع هيكلية تتعلق بالخصوص بالاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية والمهنية.
وإلى جانب مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، ستتميز السنة التشريعية المقبلة بمواصلة تنزيل مشاريع القوانين المكملة لدستورية 2011 وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بإصلاح العدالة وإصلاح نظامي التقاعد والمقاصة مما يجعل منها محطة لاختبار قدرة الفرقاء الاجتماعيين على التوصل إلى تفاهمات تمكن من تجاوز المعيقات التي حالت دون تسريع وتيرة العمل التشريعي.
وسيكون الفاعلون السياسيون أمام اختبار حقيقي يتمثل في ضمان التوفيق بين الوفاء باستكمال الأجندة التشريعية التي حددتها الحكومة في مخططها التشريعي، وبين ضمان الجودة على اعتبار أن ثلثي الزمن التشريعي قد انصرم وأن أهم النصوص التشريعية لازالت لم تحل على المؤسسة ومنها المشاريع المتعلقة بالعدالة ومدونة الصحافة والنشر والمشاريع المؤطرة للانتخابات المقبلة.
وبالموازاة مع تأمين جودة النص القانوني فإن النقاش حول شروط نزاهة أول انتخابات جماعية ومهنية وجهوية ستجري على عهد الدستور الجديد، يشكل أحد الرهانات الاساسية للفاعلين السياسيين، في الأغلبية أو المعارضة، على السواء .
ومن المحتمل أن تكون هذه الأجندة محط نقاش ساخن وذلك على خلفية المواقف التي عبرت عنها الاحزاب السياسية وبصفة خاصة أحزاب المعارضة التي كانت قد أصدرت مذكرة مشتركة ضمنتها مواقفها بخصوص القانون التنظيمي للجهة وفي ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية.
وكانت أحزاب المعارضة قد عبرت في هذه المذكرة عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للجهة والذي اعتبرت أنه “ليس فيه ما يؤشر على أننا إزاء خيار جهوي يقدم مدخلا مناسبا لتحرير الطاقات ورد الاعتبار للنخب المحلية، وتقديم نموذج جديد للتنمية مبني على محددات القرب والتشخيص الدقيق لحاجات كل مجال ترابي على حدة”.
واعتبرت هذه الاحزاب أن المقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، تتضمن سقفا منخفضا قياسا بمقتضيات القانون الدستوري للجماعات الترابية، وبالمبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية، فضلا عن عدم استثمارها بالشكل المطلوب لمكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجال حق المشاركة في الحياة العامة”.
وبعد أن ذكرت بالمسار المجتمعي والسياسي الذي أفضى إلى إقرار دستور 2011، دعت أحزاب المعارضة للانخراط الجماعي الواعي والمسؤول، من أجل إنضاج كافة شروط تدشين إصلاح سياسي ومؤسساتي عميق، كفيل بجعل الاستحقاقات القادمة، بمختلف حلقاتها محطة أساسية لتكريس التطبيع مع قواعد وقيم الديمقراطية وتوطيد البناء الديمقراطي وإثرائه.