أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا مساء الثلاثاء بتعيين مدير مكتبه احمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة بعد نحو اسبوعين على وقوع صنعاء في ايدي المتمردين الحوثيين الذين سارعوا الى رفض هذا التعيين.
وجاء هذا التعيين بقرار رئاسي نقلته وكالة سبأ اليمنية الرسمية للانباء واثر اجتماع للرئيس مع مستشاريه بينهم ممثل عن المتمردين الحوثيين الشيعة تم خلاله الاتفاق على اسم رئيس الحكومة.
ولكن التمرد الحوثي الشيعي الذي يسيطر على العاصمة سارع الى رفض التعيين، مؤكدا انه “لا يلبي ارادة الشعب”.
واصدر المكتب السياسي في جماعة “انصار الله” التابعة للحوثيين بعد الاعلان عن تعيين احمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء بيانا جاء فيه “نرفض بشدة هذا التعيين الذي لا يتوافق مع الارادة الوطنية كما انه لا يلبي ارادة الشعب”.
واضاف ان “هذا التعيين يعكس ارادة خارجية وهو انكار للسيادة الوطنية وخرق لقواعد الاتفاق الذي يجب ان يسود على عملية الانتقال السياسي”.
وتأخر تعيين رئيس جديد للحكومة اسبوعين عن الموعد المحدد في اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم برعاية الامم المتحدة وينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من صنعاء ونزع سلاحهم واعادة اطلاق عملية الانتقال السياسي.
وكان بن مبارك قبل التعيين مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وعين في مطلع العام 2013 امينا عام لمؤتمر الحوار الوطني كما انه موفد الرئيس الى الحوثيين، وهو يعتبر تكنوقراطيا.
وينص اتفاق السلام الذي وقع عليه اطراف النزاع برعاية الامم المتحدة في 21 ايلول/سبتمبر وتبعه ملحق امني تم التوقيع عليه في وقت لاحق، على تشكيل حكومة جديدة وعلى رفع الحوثيين المظاهر المسلحة من العاصمة اليمنية.
ولكن منذ توقيع الاتفاق وبدلا من الانسحاب من العاصمة عزز الحوثيون مواقعهم في صنعاء كما سيطروا على كميات كبيرة من السلاح من مخازن للجيش وهم يسيرون دوريات في العاصمة وبدأوا باقامة ما يبدو انه نظام قضائي رديف.
وبعد تعزيز سيطرتهم على صنعاء يسعى الحوثيون الى مد نفوذهم الى مضيق باب المندب الاستراتيجي غربا وحقول النفط شرقا استنادا الى مصادر متطابقة.
والحوثيون الزيديون الشيعة متهمون بتلقي الدعم من ايران، وسبق ان طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مرارا ايران بعدم التدخل في شؤون اليمن.