بوزنيقة: مستشارو المجلس البلدي يتمردون على مواقفهم!!!.
لم يتشبت مستشارو المجلس البلدي لمدينة بوزنيقة ــ خاصة النائب السادس ــ بالقرارالذي صوتوا عليه بالأغلبية يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 في جلسة علنية، والمتمثل في إستحالة عقد دورة أكتوبر 2014 بدون حضور الرئيس، بإعتباره هو الآمر بالصرف، وبالتالي لايمكن مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية 2015 في غير حضرته، تراجع المستشارين عن موقفهم هذا يطرح أكثر من علامات إستفهام؟؟؟.
وعلى غير الإيقاع الذي دشنه خلال دورة يوليوز 2014 الماضية، حينما بدا منفتحا أمام المجتمع المدني، عاد المجلس البلدي من جديد لعادته القديمة، بعد أن قرر بطلب سري من بعض المستشارين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، بسرية الدورة لإبعاد الفعاليات الجمعوية التي دأبت على حضور وتتبع كل أطوار دورات المجلس.
وبإستماتة غير معهودة، دافع النائب الخامس على سرية الدورة، حتى بدا وكأنه يترافع في قاعة لإحدى جلسات المحاكمة، متسلحا بكتيب الميثاق الجماعي الجديد، ورغم خبرته القانونية بحكم إمتهانه المحاماة فقد سقط في إشكال قانوني حسب المتتبعين، وذلك بمناقشته لمدى قانونية عرض طلب السرية على التصويت من عدمه، وهذا مخالف للمادة 63 من الميثاق الجماعي الجديد.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لم ير بعض المستشارين ومعهم باشا المدينة مانعا في عرض طلب السرية للتصويت مادام ليس هناك نص يعترض على ذلك، موقف النائب الخامس هذا أثار إستغراب العديد من المتتبعين، مقارنة مع مواقفه الأخيرة التي عبر عنها لبعض الفعاليات الجمعوية أثناء تواصلها معه، بخصوص إستيائه من السياسة التي يعتمدها المجلس البلدي في تدبير أمور الشأن العام المحلي.
يُذكر أن الدورة عرفت مناقشة جميع نقط جدول أعمالها، في جلسة ماراطونية استغرقت حوالي أربع ساعات ونصف، تخللتها إستراحة امتدت من وقت صلاة الجمعة إلى حدود الساعة الثالثة والربع، لتستأنف أشغال الدورة من جديد وتختتم في الساعة الخامسة والنصف تقريبا، أما بخصوص الدورة الإستثنائية فقد تم تأجيلها مباشرة بعد إفتتاحها، حيث كان من المقرر مناقشة ثلاثة نقط منها النقطة الثانية المتعلقة بمشكل غلاء فاتورة الماء، وهي النقطة التي أججت من جديد غضب بعض من حضروا من ساكنة المدينة، مما دفعهم إلى الإحتجاج أمام باب قاعة الجلسات حيث أشغال الدورة، منددين بتجاهل المنتخبين لمشاكلهم خاصة فيما يتعلق بغلاء فاتورة الماء، وهو ما استدعى تدخل المسؤولين لفض الإحتجاج، بعد أن وعدهم باشا المدينة بمناقشة المشكل مع الجهات المعنية أثناء الدورة الإسثتنائية.