كد مسؤول عسكري مغربي ان الظروف الدولية والمحلية تتطلب التحلي بمزيد من اليقظة والحذر ووضع خطط دفاعية وأمنية محكمة»، مؤكدا جاهزية بلاده لاتخاذ التدابير الاحتياطية والإجراءات الكفيلة بضمان استقرار المغرب والمحافظة على أمنه.
وقال عبداللطيف لوديي، الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني ان المغرب سيواجه التهديدات والمخاطر الناتجة عن تنامي العمليات الإرهابية والهجرة السرية والتهريب، وان الجيش المغربي له مقومات كبيرة، «القوات المسلحة ليست ضعيفة، بل لنا قوة عسكرية محترمة».
الا انه اشار إلى ان آلية «حذر» لمواجهة هجمات ارهابية محتملة التي انشأها الملك محمد السادس، «ليست تحت وصاية الجيش رغم انه مشارك فيها، لكنها تحت إشراف وزارة الداخلية والولاة في الأقاليم، وهي مقاربة استباقية اعتمدها المغرب لمواجهة الأخطار، وهذا معمول به في مجموعة من الدول كفرنسا وغيرها».
وكشفت لوديي ان الغلاف الإجمالي لميزانية الجيش المغربي برسم سنة 2015 ظلت مستقرة، حيث بلغت 31.
9 مليار درهم (4 مليارات دولار) مقابل 31.
5 مليار درهم خلال سنة 2014، أي بزيادة 1.
3 بالمائة، وقال ان 70 في المائة منها مخصصة للموظفين، أما المبلغ المتبقي فيتوزع بين المعدات والنفقات المختلفة.
واعتبر برلمانيون، اثناء مناقشة ميزانية الدفاع لسنة 2015 ان ما خصصته الحكومة للجيش ليس كافيا وانتقد علي اليازغي البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضعف الميزانية التي خصصت للجيش المغربي، مؤكدا انه إذا ما قورنت مع مخصصات الجيش الجزائري فإنها تضاعفها مرتين ونصف.
وقال اليازغي ان «الجارة الشرقية خصصت 104 مليار درهم، في حين ميزانية الجيش المغربي لم تتجاوز سقف 40 مليار»، واضاف ان «400 مليون درهم التي أضيفت مقارنة مع سنة 2014 لن تفي بالالتزامات والتهديدات الأمنية التي تواجه المغرب».
واوضح انه ليس لبلاده «الإمكانيات المالية التي تمتلكها الجزائر»، مشددا على «ان الجيش المغربي ليس ضعيفا، ويمتلك من القوة الشيء الكثير، وان الميزانية المخصصة للقوات المسلحة تشكل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام».
وقال «اعتمدنا على جودة التكوين وشفافية الصفقات ونعتمد على التزود بالسلاح على العديد من الدول «لا نعتمد على مصدر واحد للتزود بالسلاح»، قبل ان يؤكد على تعدد الوجهات التي ذكر منها «الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا».
المصدر : القدس العربي