محمد الهروالي – مراكش
أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 25 يونيو 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة متهمين، من بينهم الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة، وذلك في القضية المرتبطة بإعداد وثائق وتنازلات مخالفة للقانون همّت عقاراً تابعاً لجماعة سلالية.
وقضت الهيئة القضائية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين الأربعة، والحكم على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع تحميلهم الصائر، حيث صدر القرار بمثابة حضوري في حق أحد المتهمين وغيابياً في حق الباقين.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أواخر سنة 2023، عندما باشرت مصالح الدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقات موسعة عقب رصد عقود تنازل عن “منفعة التصرف” تهم بقعاً أرضية فلاحية تابعة للأراضي السلالية، في معاملات أثارت شكوكا حول مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من العقارات.
وكشفت الأبحاث أن العقود موضوع المتابعة تم تحريرها من طرف محام تمت المصادقة على إمضائه بجماعة السويهلة، حيث تضمن أحدها تنازلاً لفائدة تاجر، بينما خصص عقد آخر لفائدة الرئيس السابق للجماعة بدعوى إنجاز بئر عمومي لفائدة الساكنة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة تصرفاً مخالفاً للمقتضيات القانونية المؤطرة للأراضي السلالية.
واستندت المتابعة إلى مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والتي تجرم إعداد أو المشاركة، بأي صفة كانت، في إعداد وثائق أو عقود تتعلق بتفويت أو التنازل عن عقارات سلالية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وخلال أطوار البحث والمحاكمة، تمسك المتهمون بدفاعهم القائم على أنهم لم يكونوا على علم بمنع تفويت هذا النوع من الأراضي، معتبرين أن العقود المبرمة لا تتعلق بنقل الملكية وإنما بمنفعة التصرف فقط، غير أن المحكمة اعتبرت أن هذه الدفوع لا تنفي قيام الأفعال المجرمة قانوناً، بعدما استندت إلى المحاضر الرسمية والمعاينات المنجزة من طرف السلطات المختصة لإثبات عناصر المخالفة.
ويعكس القرار الاستئنافي توجهاً قضائياً صارماً في التعاطي مع القضايا المرتبطة بالأراضي السلالية، من خلال التشديد على ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لتدبيرها، وحماية هذا الرصيد العقاري الجماعي من أي تصرفات أو معاملات تتم خارج الضوابط التي حددها المشرع.
تعليقات الزوار