قراءة تحليلية لمشروع قانون بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين بالمغرب.
تقديم:
لقد سبق و أن تناولت هذا الموضوع المتعلق بالعمالة المنزلية في مقالة تحمل عنوان ** إضاءات حول العمل المنزلي من خلال توصيات منظمة العمل الدولية** نشرت في جريدة بيان اليوم العدد 7175 الخميس 13/03/2014 ص:04، و ذلك من خلال المحاور الآتية:
تعريف عام:
تعريف منظمة العمل الدولية:
أ- العمالة المنزلية في تزايد مطرد:
ب- قيمة العمل المنزلي:
ج- العمل اللائق و الاقتصاد الغير المنظم:
ج- العمل اللائق و الاقتصاد الغير المنظم:
خلاصة التي وردت كمايلي:
إن فئة العمال المنزليين الذين يصنفون في وضعية الفئة الأكثر هشاشة ضمن عموم العمال، و هم في غالب الأحيان من النساء و المهاجرين؛ و يعد العمل من أجل إدراجهم في القطاع المنظم عبر آليات قانونية و مؤسساتية و ذلك من خلال سن تشريعات وطنية و قوانين خاصة في ميدان الشغل و التشغيل و الحماية الاجتماعية للعمال آخدين بعين الإعتبار توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن.
إن قضية المساواة في الأجر بين الجنسين و المساواة في الحماية في ظل القانون هي في آخر المطاف تتعلق بحقوق الإنسان.
و كما تؤكد على ذلك لجنة الامم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في سياق المادة 06 (الحق في العمل) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية: (( العمل المنزلي.
.
.
يجب أن ينظم بشكل صحيح من خلال التشريعات الوطنية، حيث يتمتع العمال المنزليين بنفس المستوى من الحماية المتاح للعمال الآخرين)).
ملحوظة أساسية:
إن المملكة المغربية في شخص وزارة التشغيل و التكوين المهني سابقا حاليا وزارة التشغيل و الشؤون الإجتماعية أعدت مشروع قانون بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزييين يتضمن خمسة أبواب، الباب الأول يعرض لأحكام عامة و يحدد مفهوم العامل المنزلي و كذا صاحب البيت ثم الأشغال المرتبطة بالبيت، الباب الثاني يحدد شروط تشغيل العمال المنزليين، الباب الثالث يتناول حقوق العمال المنزليين التي تشمل الراحة الأسبوعية و العطلة السنوية و أيام الأعياد الوطنية و الدينية و أيام العطل؛ أما الباب الرابع فيتناول الحقوق المرتبطة بالأجرة و الباب الخامس و الأخير يتطرق لكيفية القيام المراقبة بهذا “القطاع” و كذلك العقوبات.
و سنعود إلى هذا الموضوع في قراءة تحليلية نقدية في فرصة أخرى.
اولا: حول مضامين مشروع قانون 12-92 بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين بالمغرب.
بعد سنوات من النقاشات حول مشروع قانون يهم فئة من العمال و العاملات الذين يمارسون عملا لفائدة أشخاص طبيعيين في المنازل و الفيلات و يقدمون خدمات من قبيل العناية بالأطفال و التنظيف و البستنة و .
.
.
و هم بهذا العمل يسهرون على راحة مشغليهم و يساهمون بطريقة أو أخرى في المساهمة في الاقتصاد الوطني سواء عبر توفير الوقت الكافي لمشغليهم لممارسة أنشطتهم المختلفة أو من خلال الأجر الذي يحصلون عليه.
و في الواقع هذه الشريحة من العاملات و العمال لا تتوفر على أدنى حد من الحماية الاجتماعية بسبب الإحالة على نص قانون خاص الذي نحن بصدد تسليط الضوء عليه، خاصة و أنه في أطواره الأخيرة بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه.
و للتذكير بأن مشروع القانون رقم 12-19 المحدد لشروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، المستمد مرجعيته من المادة 04 من مدونة الشغل أعدت صيغته الأولى انطلاق من يوم دراسي نظمته وزارة التشغيل و التكوين المهني صيف سنة 2006 و ركزت أهم محاوره حينها حول أحكام عامة همت التعاريف و شروط التشغيل و ظروف العمل و الأجر، لتتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة و تبدي بعد ذلك الوزارات المعنية مقترحاتها في الموضوع، و هكذا تم عرضه من جديد على أنظار الأمانة العامة للحكومة خلال ماي من سنة 2008 في صيغة جديدة.
و أخدا بعين الاعتبار توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن تم تحيين المشروع من جديد من طرف وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية ليحال على المجلس الحكومي الذي صادق عليه في صيغته الحالية التي نحن بصدد عرضها و تحليلها آخدين بعين الاعتبار انتظارات الفرقاء الاجتماعيين و المهنيين و جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على هذا الموضوع.
– التعريف: تعرف المادة الأولى في مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين رقم 12/92، العامل المنزلي هو الذي يقوم بشكل مستمر، مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت؛ أما المشغل فهو صاحب البيت الذي يعتبر كل شخص طبيعي يستأجر عمل عامل منزلي لإنجاز الأشغال الآتية: التنظيف، الطبخ، تربية الأطفال و العناية بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، سياقة السيارة لأغراض البيت، إنجاز أعمال البستنة، حراسة البيت؛ كما أنه يمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بنص بمقرر تنظيمي.
– شروط تشغيل العمال المنزليين: اعتبر المشروع ان العلاقة بين العامل المنزلي و صاحب البيت أي المشغل تتم عن طريق تصريح يعده صاحب البيت بناء على نموذج سوف يحدده نص تنظيمي، و يجب أن تراعي في هذا التصريح الأهلية المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود، و الذي يحرر في ثلاث نظائر مصادق على صحة إمضائها منها نظير يسلم للعامل لمنزلي و نظير يحتفظ به صاحب البيت و الثالث يرسل إلى مفتشية الشغل.
و يمنع تشغيل الأشخاص الذي تقل أعمارهم عن 15 سنة، و في حالة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 15 و 18 سنة و جب الترخيص لهم من طرف أولياء أمرهم كما تنص على ذلك أحكام مدونة الشغل.
– الراحة الاسبوعية و العطلة السنوية و أيام الأعياد الوطنية و الدينية و أيام العطل: في موضوع العطل أقر المشروع بضرورة استفادة العمال المنزليين من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، و العطلة السنوية المؤدى عنها و العطل الدينية و الوطنية – كما هي في مدونة الشغل- في إطار من الاتفاق بين الطرفين حول تجميع أو تجزيء هذه العطل، كم أن المشروع أقر برخص للتغيب في حالة الزواج – 3 أيام- زواج احد أبناء العامل المنزلي – يوم واحد- و فاة زوج أحد أبناء العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحد أصوله – يومان- و فاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العامل المنزلي – يوم واحد- عملية جراحية لزوج العامل المنزلي أو أحد أبنائه – يوم واحد-
– الأجرة: أقر مشروع القانون أن أجرة العامل المنزلي تتحدد بتراضي الطرفين أنه لا يمكن أن يقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المعمو به في قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة.
و يمكن في هذا السياق الاتفاق بين الطرفين الا يتم خصم عدد أيام تغيب العامل المنزلي من الأجرة.
و في حالة فصل العامل المنزلي عن شغله بعد قضاء سنه من العمل و جب تعويضه حسب أقديته في العمل.
– المراقبة و العقوبات: في حالة النزاع الممكن أن تقع بين الطرفين يتم اللجوء إلى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الذين يتدخلون من أجل إجراء محاولة التصالح بينهما و في حالة الفشل يحرر محضر في الموضوع.
ثانيا: قراءة نقدية في نص مشروع قانون بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين بالمغرب.
– في السياق التاريخي: لقد بدأ النقاش في تجميع القوانين الاجتماعية منذ بداية التمانيناث في أفق إنجاز مدونة للشغل في الوقت الذي كان المغرب فيه و لازال يسعى إلى فتح أوراش الـتأهيل الاقتصادي و الاجتماعي للاستجابة لرهانات التنمية و رفع تحديات العولمة و التنافسية، و لفتح المجال أما الاستثمار الوطني و الأجنبي في القطاع الخاص بالنظر للدور المفترض أن يقوم به من أجل بناء اقتصاد قوي و عصري.
و كان للفاعل الاقتصادي و الاجتماعي قناعة راسخة بالدور الموكول إليه في توفير المناخ الجيد للعلاقات الشغلية بين أطراف الإنتاج.
إن قناعة المغرب بأهمية وضرورة سن قانون يضمن حقوق العامل و المشغل و يحفز على الاستثمار المنتج للثروة و لمناصب الشغل تجسدت في خطابات الملك منذ توليه العرش حيث جاء في خطاب جلالته في افتتاح السنة التشريعية 2002-2003 بتاريخ 11/10/2002 مايلي:
(( .
.
.
لذلكم ، فأنتم مطالبون بالعمل الجدي ، وباستخلاص العبرة من الحملة الانتخابية ، التي جعلتكم تقفون على انتظارات المواطنين ، الذين يتطلعون لحلول ملموسة لمشاكلهم الواقعية الأساسية ، التي ينبض بها قلب كل مواطن ، بدل جعل كل شيء ذا أسبقية ، إنها الأسبقيات الأربع المتمثلة في: التشغيل المنتج، والتنمية الاقتصادية، والتعليم النافع ، والسكن اللائق.
وتلكم هي الانشغالات الوطنية الحقيقية ، التي ينبغي تركيز الجهود عليها، باعتبارها أسبقيات ملحة.
ويعد التشغيل الهاجس الأول للأسرة المغربية، ومفتاح المعضلات الاجتماعية ، لا سيما منها الفقر والتهميش ، اللذان لا يمكن القضاء عليهما إلا بتفعيل التضامن الاجتماعي القائم على الشراكة بين السلطات العمومية، والجماعات المحلية، والقطاع الخاص ، والنسيج الجمعوي، ولن نتمكن من تشغيل الفئات الواسعة من شبابنا إلا بتحقيق التنمية الاقتصادية ، التي تظل رهينة بحفز الاستثمار، ثم الاستثمار ، ثم الاستثمار، الذي سأظل اعمل من أجل إزاحة عوائقه، حتى يصير المغرب إن شاء الله ورشا كبيرا للإنتاج وخلق الثروات (تصفيقات.
.
) وذلك ما يتطلب الالتزام بحسن تدبير الشأن العام ، والإسراع بالإصلاحات العميقة، الإدارية والقضائية، والجبائية، والمالية ، وتأهيل المقاولات ، والتركيز على القطاعات التي لنا فيها مؤهلات ، وتنافسية وانتاجية، والنهوض بالتنمية القروية، مؤكدين وجوب اقرار القانون التنظيمي للإضراب ، ومدونة عصرية للشغل ، يعرف فيها كل من المستثمر والعامل حقوقهما والتزاماتهما مسبقا، وذلك في نطاق ميثاق اجتماعي تضامني شامل.
.
.
.
)).
و شكل هذا التوجيه الملكي تحفيزا لمختلف الفرقاء الاجتماعيين و الاقتصاديين و الفاعل السياسي كذلك من أجل إخراج نص قانون يلبي في الحدود المتوافق بشأنها انتظارات كل الفاعلين، و هو ما سيرى النور بالمصادقة عليه في إطار نص قانوني جامع و شامل أطلق عليه اسم مدونة الشغل.
و بتاريخ 11 شتنبر 2003 صدر الظهير الشريف رقم 1.
03.
194 المؤرخ ب 14 من رجب 1 ) 11 سبتمبر 2003 ( الصادر بتنفيذ القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، الذي جاء في المادة 04 منه مايلي: يحدد قانون خاص شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت.
.
.
.
إذن أكثر من 12 سنة من صدور مدونة الشغل و ما يفوقها بستة أشهر من دخولها حيز التطبيق و لا زال هذا القانون يراوح مكانه أو بالأحرى في طريقه إلى النور الشيء الذي نطمح إليه رغم أن الزمن في المغرب، للأسف الشديد، لا قيمة له و للإشارة فإن المادة 04 من مدونة الشغل تحيل على قانون خاص أيضا في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف لازال لم ينطلق النقاش بشأنه بشكل جدي و سنعود إلى هذا الموضوع في فرصة أخرى.
ثالثا: حول مشروع قانون رقم 12-19 المتعلق بالعمالة المنزلية بالمغرب:
كما سبقت الإشارة فإن مدونة الشغل رغم كونها جاءت جامعة و شاملة لكل النصوص التشريعية التي كانت تنظم علاقات الشغل فيما قبل المصادقة عليها بتاريخ 11/09/2003، إلا أن فئة من الأجراء و الذين لا يخضعون لأنظمة أساسية خاصة بهم تمت الإحالة على أنظمة خاصة تنظمهم ومنهم على وجه التحديد **خدم البيوت** و ** المهن ذات طابع تقليدي صرف**.
وبعد دخول مدونة الشغل الجديدة حيز التطبيق أي بعد ستة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية 08 دجنبر 2003،
من أهم ما يمكن التعليق عليه في مشروع القانون المنظم لعلاقات الشغل داخل البيوت نسجل مايلي:
تم تغيير مصطلح خدم البيوت بمصطلح عمال المنازل و هو ما يمكن اعتباره تجاوزا للنظرة الدونية لهذه الشريحة من العمال، و اعترافا بدورهم في المجتمع و مساهمتهم في الاقتصاد الوطني و هو ما يتلائم و اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين في الجانب المتعلق باستعمال جهاز مفاهيمي يكثف قيم المواطنة و الأبعاد الإنسانية لهذه الشريحة من العمال و بالتالي ضرورة تعديل المادة 04 من مدونة الشغل التي تمت الإشارة إليها في هذا النص القانوني.
بالنسبة لشروط التشغيل أقر مشروع القانون بأن التشغيل يتم بمقتضى تصريح يعده صاحب البيت أي المشغل و فق نموذج تحدد السلطة المكلفة بالتشغيل، و لم يشر مشروع القانون إلى عقد الشغل أو العمل كما ما هو وارد في مدونة الشغل و توصيات منظمة العمل الدولية و خاصة اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين؛ و مقابل هذا تناول المشروع الراحة الأسبوعية و العطلة السنوية و أيام الأعياد الوطنية و الدينية و أيام العطل، و لم يحدد القيمة المادية للأجرة حيث تركها للتراضي بين صاحب البيت و العامل المنزلي؛ و اشترط أن لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للأجر المعمول به في قطاع الصناعة و التجارة و الخدمات.
و تناول المشروع في الباب المتعلق بالأجرة التعويضات في حالة الفصل من العمل و اشترط مدة سنة كاملة من العمل ولدى نفس المشغل، في حين أن مدونة الشعل تتحدث عن جزء من السنة، و حدده في 96 ساعة من الأجرة، إذا قضى العامل المنزلي خمس سنوات من العمل؛ 144 ساعة من الأجرة، فيما يخص فترة أقدمية تتراوح بين السنة السادسة و العاشرة؛ 192 ساعة من الأجرة، فيما يخص فترة أقدمية متراوحة بين السنة الحادية عشرة و الخامسة عشرة؛ أما عن مدة أقدمية تفوق السنة الخامسة عشرة، فحدد تعويض بشأنها يعادل 240 ساعة من الأجرة و هو الحد الأقصى.
و الملاحظ أن مشروع القانون لم يشر بتاتا لضرورة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لو في حدود التصريح بمدة عمل 20 يوما إجبارية قصد تمكين العامل المنزلي من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتقاعد و التقاعد للعجز و الاستفادة من الخدمات الطبية؛ كما لم يشر على ضرورة تأمين العامل المنزلي من الأخطار المهنية و بالتحديد حوادث الشغل و الأمراض المهنية و ضرورة سلامة العمال المنزليين لأعمال تتعارض و قيمهم و أخلاقهم.
أما فيما يتعلق بتشغيل العمال المنزليين الأحداث فالمشروع جرم تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة و مابين 15 و 18 سنة اشترط موافقة أولياء أمرهم، في حين أن المطلوب هو تحديد سن التشغيل في سن الرشد القانوني أي 18 سنة و هو ما سيتلاءم مع القانون الوطني و اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين.
أما في ما يتعلق بالباب الخامس الذي يحمل عنوان المراقبة و العقوبات الذي تناول إمكانية حل النزاع في حالة نشوبه عن طريق إجراء محاولة التصالح بين الطرفين، و في حالة فشل محاولة الصلح يحرر محضرا مما يعني إحالته على المحكمة، و أسندت هذه المهمة إلى مفتش الشغل؛ و في حالة مخالفة مقتضيات هذا القانون حددت المادة 14 منه مبلغ العقوبات التي تترواح مابين 25.
000 درهم و 30.
000 درهم بالنسبة للمشغل و ما بين 300 درهم و 500 درهم بالنسبة للعامل المنزلي.
و في المقابل لم يشر المشروع بتاتا إلى الجانب المتعلق بالمراقبة و هو ما يضعف هذا المشروع لأن المراقبة هي الحلقة الأقوى و هي الأداة التي من خلالها يتم رصد الخروقات و تطبيق القانون، ربما واضعي المشروع انطلقوا من الصعوبات الموضوعية لطبيعة العمل المنزلي الذي له خصوصيتة التي تجعل من غير المقبول أخلاقيا القيام بزيارة مراقبة لحرمات المنازل، و مع ذلك يبقى سؤال المراقبة مشروعا و إلا فإن هذا المشروع سيظل يرواح مكانه؛ و يمكن في هذا الصدد القيام بمراقبة متعددة الأطراف و ذلك عن طريق لجنة تتكون من العون المكلف بتفتيش الشغل و ممثل عن السلطة المحلية و تحت إشراف النيابة العامة و يتم أخد المعطيات و الاستجواب أمام المنزل المستهدف، و في حالة العنف أو تشغيل أطفال أو استغلال عمال و عاملات البيوت لأغراض يعاقب عليها القانون، يتم إخبار النيابة العامة من أجل الترخيص للقيام بزيارة المراقبة للمنزل أو المنازل المعنية بالمراقبة.
خاتمة:
بالرغم من المؤاخدات التي يمكن أن يثيرها أي نص قانوني، يمكن الإقرار بأن موضوع العمالة المنزلية و تنظيم هذه المهنة في هذه اللحظة التاريخية يشكل تحولا عميقا في نظرة المشرع المغربي، لأنه بالأمس القريب عدد من المواضيع كان مجرد التحدث عنها يعتبر من المستحيلات.
و اليوم المغرب يعي أكثر من أي وقت مضى بأهمية و ضرورة تغيير العقليات و السلوكات و المواقف التي تعتبر بأن بعض المهن تدخل ضمن خانة المهن الحقيرة، ومن ضمنهم عمال المنازل، و إذا كان العمل كيف ما كان يحمل قيمته في ذاته و هو ضروري لكل إنسان؛ فقد آن الآوان لتجاوز كل الأحكام القبلية و الجاهزة التي أصبح العصر يرفضها.
و لأن العامل المنزلي إنسان على كل من يحتاج لخدمات هذا الانسان، أن يعي بأن لكل واحد منا واجبات و عليه حقوق و أن يزيل من ذهنه بعض المفاهيم التقليدية كأن يعتبر ذاك العامل المنزلي لديه يمنحه صدقة أو يساعده في سبيل الله .
.
.
بل بالعكس أنه يقوم بعمل شريف يستحق عليه الأوسمة إن هو أصاب و يستحق الاحترام و العيش الكريم، وهو الرهان و التحدي الذي يتجاوز القانون و لكن بالقانون و باحترامه، سوف نسرع من تغيير العقليات و نبني مجتمع متضامن بالمفهوم العصري للكلمة.
.
.
مكناس في 28/01/2015
من إعداد: مصطفى مالكي
متصرف بالمديرية الإقليمية للتشغيل و الشؤون الاجتماعية بمكناس
مكلف بالحماية الإجتماعية للعمال
فاعل جمعوي و حقوقي