بعد أن تمكن الجيش المغربي من تحقيق تقدم كبير على مستوى ترتبيه بين أقوى جيوش العالم، بانتقاله من المرتبة 65 عالميا خلال سنة 2014 إلى المركز 49 خلال العام الجاري، كشفت دراسة شاملة أنجزها موقع Strategic Defence Intelligence، المتخصص في الشؤون العسكرية، على أن المغرب ينوي الرفع من نفقاته العسكرية خلال السنوات القادمة.
وأظهرت معطيات الموقع الأمريكي أن نفقات الجيش المغربي سترتفع بنسبة 8.
8 في المائة سنويا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، وهو ما سيجعل قيمة النفقات العسكرية للمغرب تصل إلى 220 مليار درهم في ظرف السنوات الأربع القادمة.
وتحدث نفس التقرير على أن المغرب عازم على تقوية ترسانته العسكرية من خلال الرفع التدريجي للميزانية المخصصة للجيش، من أجل اقتناء الأسلحة وتطوير معداته العسكرية وقدراته القتالية، ذلك أن النفقات العسكرية للمغرب كانت ترتفع سنويا بنسبة 4.
59 في المائة وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2 و2014، غير أن هذا المعدل سيتضاعف انطلاقا من العام الحالي وإلى غاية سنة 2019، ليصل إلى 8.
8 في المائة.
وأنفق المغرب خلال السنة الماضية ما يعادل 30 مليار درهم، من أجل تطوير الجيش ومعداته العسكرية، حسب نفس الوثيقة، وهو المبلغ الذي سيرتفع خلال العام الحالي ليصل إلى 57 مليار درهم، حسب ما جاء في قانون المالية للعام الحالي.
وأكد الموقع الأمريكي الذي يقدم الاستشارات لشركات صناعة الأسلحة، وحتى لجيوش العالم، على أن نفقات الجيش المغربي ستهمّ، القوات البحرية والجوية والبرية، وذلك من خلال تطوير وتحديث الطائرات الحربية المغربية، وشراء أسلحة لمراقبة الحدود، هذا بالإضافة إلى اقتناء سفن حربية.
كما أظهر التقرير الأمريكي على أن الجيش المغرب سيوجه جزءا من نفقاته إلى الأمن الداخلي، حيث من المتوقع أن ينفق أكثر من 26 مليار درهم لمواجهة تجارة البشر والشبكات التي أصبحت تنشط في هذا المجال، ومواجهة تهريب المخدرات خصوصا تلك القادمة من خارج المغرب، إلى جانب محاربة الجريمة الإلكترونية التي باتت تعتبر أكبر تحدي يطرح على مختلف جيوش العالم.
وتميزت السنوات الماضية بعقد المغرب لصفقات عسكرية نوعية، سواء تعلق الأمر باقتناء فرقاطات عسكرية جد متطورة، إلى جانب شرائه لأقمار صناعية جد متطورة تستعل من أجل مراقبة الحدود وهي الصفقة التي استقبلتها إسبانيا بكثير من التوجس.