محاولة فهم منطق تعامل المغاربة مع بعضهم البعض
العربي بوعسرة
أن يعيش الإنسان في المجتمع المغربي يعني أنه موضوع تصنيف قيمي، فلكل شخص إطاره المرجعي يعتمده في تصنيف الغير، إنطلاقا منه تتشكل فيئات ومجموعات فزيقية ومجردة، كنتيجة موضوعية لهذه العملية التصنيفية المحددة لنوع المعاملة ولكيفية التفاعل مع المصنفين.
يعتمد المغاربة في تصنيفاتهم المتبادلة على عدة أسس يمكن اعتبارها معاييرا بها تتحدد طبيعة السلوك الموجه نحو المصَنف وهي كالآتي:
ـ معيار برغماتي:
هذا المعيار لا أقصد به المعنى العام للبرغماتية الذي يصبو إلى المنفعة العامة للإنسان، إنما بمعناه الذاتي المصلحي الضيق، حيث يصنِّف الأفراد بعضهم البعض من منطلق نفعي إنطلاقا مما يخدم مصالحهم الشخصية مادية كانت أو معنوية، فلا حاجة لهم بمن لا يستفيدون منه، يظهر ذلك جليا في بنية لغتهم فلسانهم يفصح عما تُظمره خواطرهم،إذ كثيرا ما نجدهم في حديثهم عن غيرهم يوظفون عبارات ذات حمولة تبعيدية لكل من لا يستفاد منه من قبيل:” أورزاري مدسرس سكارح”،”ميِّي ياك كيس إلاّن”،”مَمو أوا إكا”.
.
.
.
.
معناها على التوالي كالتالي: “لا حاجة لي به”،”ما من غرض لي عنده”،”لا فائدة منه”.
ـ معيار الرصيد:
به يُصنّف الناس على أساس رصيدهم من الممتلكات المادية والرمزية؛ الممتلكات المادية بالتركيز على البعد النفعي كما في المعيار السابق(المعيار البرغماتي)، أي تصنيف الأشخاص من منطلق ما يتوفرون عليه من أموال، ومنازل،وتجارة.
.
.
والرمزية تتمثل في المستوى المعرفي والثقافي أو في المنصب الوظيفي والمكانة الإجتماعية والسياسية للفرد.
ـ معيار النسب:
والنسب ما هو إلا إفراز موضوعي لمعيار الرصيد عند الأجيال الأولى من الأباء والأجداد الذين كانت لهم مكانة “وازنة” داخل النسق الإجتماعي، انطلاقا منها يورثون لأبنائهم وعبرهم لأحفادهم ما اكتسبوه من موروث رمزي، به يتبوؤون مكانتهم داخل البناء الإجتماعي المغربي.
ـ المعيار الأخلاقي :
من المعلوم أن لكل مجتمع قيم أخلاقية بموجبها يزن الأفراد السلوكات والأفعال بالتحكيم إلى أعراف مجتمعية مؤسسة عبر صيرورة زمنية وبناأ على مرجعيات معينة.
إنطلاقا من هذا المنطلق تتحدد إيجابية أو سلبية الفعل الأخلاقي للأفراد داخل المنظومة الإجتماعية المغربية، هذا الحكم القيمي يصبح محددا لنوع التصنيف الذي سيحضى به كل شخص.
فوق كل هذه المعايير المؤسسة للتصنيف تسمو الإنسانية المفتقدة كثيرا داخل المجتمع المغربي، نظرا لقلة أصحاب المبدأ الثابت خصوصا في بعده الإنساني للعلاقات الإجتماعية، كونه لا يقيم وزنا للتصنيف بل ويحاربه باعتبار الإنسان قيمة بذاته لا بما يملك، له الحق في المعاملة الحسنة المبنية على الإحترام والتقدير بين الجميع بغض النظر عن وضعهم وموقعهم الإجتماعيين وعما يملكون وما لا يملكون.
من نتائج ما سبق انبثاق مجموعتين من الجماعات الإجتماعية، كل مجموعة تتشكل من أفراد محددين أو مفترضين وتتوزعان بين:
ـ جماعات منبوذة ومُبعَدة: كل شخص يصنف في إطارها يكون محط نظرة تحقيرية دونية ومبعد عن المحيط الإجتماعي للمصنِّفين.
ـ جماعات مقبولة ومرغوب فيها: يحضى المصنَّف ضمنها بالتعامل الجيد، ويرغب المصنِّفين في الإقتراب منه وإنشاء علاقات وروابط اجتماعية معه، عبر استدراجه إلى محيطهم الإجتماعي.
من خلال ما سبق يظهر جليا أن على أساس التصنيفات السالفة الذكر يتحدد نوع المعاملة والتفاعل الموجه للأفراد، وما يحدث ونشاهده داخل المنظومة الإجتماعية المغربية من سلوكات وتعاملات بين الأفراد والفئات الإجتماعية يؤكد ويبرز بالملموس ما أتحدث عنه، وصورة الواقع لا تخفى إلا على أعمى البصيرة أو من لا يريد استوعاب ما يحدث.