لهذه الأسباب مررت الجماعات المحلية حسابها الإداري دون مشاكل …
احمد ونناش
الحساب الإداري للجماعات باختصار شديد ،هي تلك الوثيقة المالية المتعلقة بأنشطة الجماعة ،والتي تفوض لرئيس الجماعة قصد إعدادها ،يبين فيها مداخيل ومصاريف الجماعة ،لعرضها على المجلس الجماعي للتصويت عليها والمصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية.
المتميز خلال هذه الدورة الأخيرة ،أن هذا الحساب مر بسلام في أغلب جماعات المغرب ،وبطريقة سريعة ،حتى أن الحساب الإداري لبعض الجماعات لم يستغرق دقائق .
نطرح معها السؤال لماذا بهذه السرعة؟
يرجح المتتبعون أسباب التصويت على الحساب الإداري للجماعات ،دون مشاكل تذكر ،بعيدا عن التطاحنات بين الأغلبية والمعارضة ،بكون المجلس يعيش الوقت الميت ،بعد انتهاء فترة تسييره للشؤون المحلية ، في انتظار الاستحقاقات القادمة ،كي تبدأ التكتلات الجديدة ،أملا في احتفاظ المجلس بنفس العناصر ،تطبيقا لمبدأ “عفا الله عما سلف”،ليصبح بذلك العدو صديقا ،لمواجهة ما ستسفر عليه صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة، ،خوفا اللا تعصف بأعضاء تأقلموا على فن المراوغة ، ،ليتمكن الجميع الخروج بماء الوجه ،أما تلك المعارضة التي لاتريد أن تستسلم خوفا من قواعدها ،فقد صوتت بطريقتها، فتحفظت على الحساب الإداري ،لكسب أصوات جديدة ، ترضي جميع الأطراف .
يقع هذا في الوقت الذي نجد فيه الأحزاب السياسية يصعب عليها ،أن تعيد الثقة لفئة الشباب التي سئمت من الوعود المعسولة ،واستمرار فضائح ممثلي الأحزاب سواء المشاركة في الحكومة أوخارجها ،وقد اتضح ذلك من خلال المؤتمرات الحزبية سواء الإقليمية او الجهوية ،التي مارست البيوقراطية في تجديد مكاتبها .
بل على إثرها شهدت عدة أقاليم استقالات جماعية من بعض الأحزاب ،وانشقاقات من أخرى ،بحثا عن بديل ،يحقق لهم طموحاتهم وتطلعاتهم ،خاصة بعد الدستور الجديد ،الذي انسحبت على إثره بصفة استثنائية من الشوارع ،لما كانت تطالب بالعدالة والكرامة والحرية للمواطن المغر بي ،الغائبة بعدها في مجالسنا .
.
وهناك من ذهب أبعد من ذلك ،بكون بعض أعضاء المجالس الجماعية ،ليست دراية كيف يدبر هذا الحساب وكيف تتم محاسبته من جهات عليا ،ينتظرون كعكة تقدم إليهم ، من خلال فواتير التنقلات ،والإقامات في فنادق 5 نجوم ،لم تطأ ها أقدامهم .
.
،أو تأتي من بعض الرتوشات التي تنفق في إصلاح المسالك الترابية ،والتي تخصص لها أموالا طائلة .
.
.
.
بحيث نجد عبارة إصلاح أو ترميم هي المسيطرة في هذه الفواتير ،.
ناهيك عن الصفقات التي تبرم مع نفس المقاول ،وفواتير “الكزوال” التي يتنقل بها جميع أعضاء المجلس .
.
.
اما بعض التو ضيفات المشبوهة التي أقدمت عليها بعض الجماعات ،والتي لم تستشر فيها الكفاءات المحلية والمعطلة ،التي يجب ان تعطى لها الأولوية ،لأنها أدرى بشعاب جماعتها ،ومن شأنها كذلك ان تساهم بشكل قوي في تنميتها ، ،دون استقطاب توظيفات من خارج التراب ،وتمرير اللعبة والتوظيف حس مسي ،بتواطؤ مع المقربين في طي الملف .
.
.
القانون الجديد 14.
88 المتعلق بتجديد اللوائح الإنتخابية ،وتمديد الفترة الى 60يوما بذل 30 يوما،ساهم بدوره إلى تلجيم البعض ،بعد أن حسب في تسجيل العدد الكافي وإنزالهم في دوائرهم الانتخابية ،وجشعه للرجوع إلى كرسي المصالح .
.
أسئلة كثيرة مفتوحة ،عن أسباب تمرير الحسابات الإدارية بطريقة “كوكوتمونية” وطي جميع الخلافات الموجودة داخل المجالس ،رغم ما ماشابها من نفخ في فواتير التدبير ،وإقحام مشاريع لم تنجز بعد .
.
وعدم وضوح السياسات المممنجة ،والإستراتيجيات التي وضعتها الجماعات لتسيير شأنها المحلي للمساهمة في التنمية الشاملة ،بل نجد البعض منها لم تحقق أي مشروع واضح يذكر .
.
.