علم لدى مصادر مقربة من وزارة الداخلية أن هذه الاخيرة “قامت بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة بعض الأشخاص الذين قاموا بإعداد وتوزيع تقرير يتضمن اتهامات خطيرة منسوبة لأجهزتها,بممارسة التجسس على البريد الإلكتروني”.
وحسب نفس المصادر, فإن الوزارة التمست إجراء بحث في الموضوع للكشف عمن يقف وراء هذا النوع من الاتهامات قصد إحالتهم على القضاء المختص.