إلغاء منصب الوزير من الحكومات .

حميد طولست

جمعتني الصدفة بأحد الأصدقاء القدامى بأحد المقاهي الراقية المؤثثة لأرصفة شارع الشونزيليزي ، كان اللقاء مناسبة مشحونة بلهفة كل منا لمعرفة أخبار الآخر ، وخلال زخم الحديث المزدحم بأحاسيس شوق محدثي للأهل والمعارف ، وبالبحث عن ذكريات وروائح الوطن وعطر التاريخ .
.
وفي جو يتنسم رائحة الغربة عرجت بنا زحمة الحديث إلى محطة بعيدة عن أحوال حياتينا ، وكانت كلها في السياسة ، التي أبى صديقي إلا أن نخوض فيها وخاصة منها صدقية ما سمعه ويسمعه عن سياسة الحكومة المغربية وقصص وزرائها ، والتي ركز على مقارنتهم بنظرائهم في فرنسا ، معتبرا أن المناصب في المغرب والبلاد العربية عامة ، أصنام يعبدها كبار رجال الدولة” ، وتتهالك النخب الحزبية للحصول عليها ، ويرتجف أصحابها خوفا من فقدان هيبة سلطانها وكرم امتيازاتها ، حتى أنه إذا ما حدث أن غادر أحدهم مواقعها ، ونزل من على كراسيها ، فإنه لا يغادرها إلى عمل سياسي نبيل ، أو نشاط جمعوي مفيد ، أو ثقافي أصيل ، أو بحث علمي جاد ورزين ، وإنما يغادرها إلى قائمة انتظار طويلة ، أملا في عودة ألقاب الأمراض الرسمية ، ليكون جزءا من حكومة مستنسخة من حكومة سابقة منتهية ، وواحدا من تشكيلة حكومة مقبلة تعج بجيش جرار من الوزراء ، الذين لا يعلم الواحد منهم من شأن بلاده شيئا، سوى أنها بلد تتكاثر فيها الحكومات الضعيفة ، المتخمة بالوزراء ، الذين لا حول لهم ولا قوة ، ولا رؤية لأكثريتهم ولا مشروع ولا جدوى ، غير ما يملكونه من رساميل الجاه والأصل النبيل والمصاهرة ، بالإضافة إلى آلية الانتخابات المزورة أحياناً ، وما يتقنون من هدر الإمكانات والوقت في الكلام الذي لا يصلح من أمر البلاد ولا يغير من أحوال العباد الذين حملوا مسؤولية تدبير شؤونهم .
.

مسلسل طويل وممل تعيشه الكثير من البلاد العربية والمغاربية منذ عقود وكأنه مرض مزمن، لا أمل في الشفاء والخلاص منه ، أصاب منصب الوزير أي وزير وفي أية حكومة كانت ، وحوله إلى مصدر بلاء في وزارته وبالتالي في البلاد ، لانهماك غالبية المستوزرين في تكتيكات التموقع في كل مؤسسات الدولة ، ورهانات الاستحقاقات الانتخابية ، حيث تكون أولى مهام الواحد منهم ، ومنذ الساعات الأولى لتوليه للمنصب ، هو طرد كل رجال الوزير السابق وأعوانه ، وتغيير أثاث وألوان جدران مكاتب وزارته ، ليناسب في الغالب ألوانه السياسية وأهواءه الشخصية ، وبعدها يلغي كل ما حقق الوزير السابق خلال تدبيره للوزارة ، حتى لو تميز بالحرفية والمهنية والإتقان والفنية وجودة المنتوج ، ثم يبدأ من حيث بدأ سابقوه ، وليس مما انتهوا إليه من إبداع وخلق وإضافة وآثار ، مبعدا نفسه عن الانخراط في مشاكل الإصلاحات الكبرى ، وتحسين خدمات التعليم والصحة والشغل والنقل والتجهيز ، التي توجع القلب ، ومجنبا دماغه عن التفكير في الإكراهات الاقتصادية ، والموازنات المالية ، واسترجاع سيولة الأموال المهربة ، والحد من إشكاليات المديونية ، وإنتاج الوضعيات الاقتصادية السليمة ، التي تعكر المزاج ، ناهيك عن النزاهة والاستقلالية ، والعدالة الاجتماعية وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على إرضاء الأطراف القوية النافذة ، وغيرها من القيم الكفيلة بإخراج البلاد من عنق الزجاجة والتي تتطلب العبقرية والإلهام والموهبة ، الشيء الذي يتنافى مع المنصب الوزاري الذي يظل عامل الكفاءة فيه ثانوياً ، لاعتماد الوصول إليه في الشروط التي أجملها المحلل السياسي المغربي، إدريس لكريني في “الأصل النبيل” و”الإمكانيات المالية” و”الرضا المخزني” .

وختم محدثي تحليله بقوله : فإذا كان الوزراء بهذه الصفات ، وأنهم حقا السبب الأساس في ويلات الوطن وصناعة الأزمات ، وتعاظم المعانات ، تعميق الخلافات ، وتأجيج الفتن ، المفضية إلى انحدار البلاد إلى البؤس والألم ؟؟.
.
فلماذا لا نلغي منصب الوزير من تركيبة الحكومات ؟ مادام الوزراء لم يقلعوا عن انشغالهم بالاستحواذ على مقدرات البلاد ، والإنفاق على ملذاتهم وشهواتهم ومليشياتهم وشركاتهم وسماسرتهم وأحزابهم ، بكرم حاتمي من جيوب المستضعفين ، غير مبالين بما تعيشه البلاد من تحولات قيمية وانكسارات أخلاقية ، لم تفلح الحلول السياسية والاقتصادية ولا حتى الدينية في مواجهتها ، وربما تدفع بها نحو الهاوية .
.

Hamidost@hotmail.
com

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد