هل مراقبة الانتخابات من الأعذار التي تسقط بها صلاة الجمعة؟

عبد السلام أجرير الغماري

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

وبعد، فقد أجمعت الأمة على وجوب صلاة الجمعة على الرجل البالغ المقيم الذي لا عذر له، والنصوص الدالة على هذا الوجوب كثيرة جدا، وقد عُلمت من الدين بالضرورة عند الجميع.
وعلى رأس هذه النصوص قول الحق تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.
.
.
}، (سورة الجمعة/9)، وذِكْرُ الله تعالى هنا هو صلاة الجمعة بالإجماع، والأمر في الآية محمول على الوجوب اتفاقا.

جاء في كتاب “الإجماع” لابن المنذر رحمه الله (ت 319 هـ): ((وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم)).
(الإجماع: 1/40)

فلا نقاش في وجوب الجمعة على من توفرت فيه الشروط، ولا نحتاج إلى كثير كلام في هذا، وإنما الكلام في تحقق العذر الذي يبيح ترك صلاة الجمعة في المسجد فيحوّلها إلى الظهر.

الأعذار التي تسقط وجوب الجمعة:

قد نص فقهاؤنا المالكية رحمهم الله تعالى على مجموعة من الأعذار التي تسقط بها وجوب الجمعة، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، والذي يهمنا عند الاختلاف هو ذكر المعتمد في المذهب.

يقول الإمام ابن بشير التنوخي المالكي (توفي بعد 536 هـ)، في كتابه النافع “التنبيه على مبادئ التوجيه” (2/634):

((وقد قدمنا حكم شروط الوجوب والأداء [أي شروط وجوب وأداء صلاة الجمعة]، ولا شك أنها متى تعذرت أو أحدها: سقطت الجمعة.
وقد تسقط لغير ذلك من الأعذار.
ويجمعها الخوف على النفس أو على المال، أو الاشتغال بما يتوجه الاشتغال به.
ومثال الخوف على النفس: أن يخاف في سعيه أو حضوره من غاصب ولصوص وما في معناهم، ومتى تحقق الخوف على نفسه بذلك سقطت الجمعة عنه بإجماع، وكذلك إن خاف منهم على ماله أو مال غيره.
وأما الاشتغال بما يتوجه عليه كاشتغاله بالقيام على مريض يقرب منه ويحاذر أن يموت في غيبته)).
انتهى.

وعليه، فالأعذار المبيحة لترك الجمعة عند الفقهاء تختزل في عذرين كبيرين:

1- الخوف على النفس خوفا حقيقيا؛ إما من الموت أو من ضرر بدن أو من سرقة لصوص أو من حبس أو من اعتداء .
.
.

2- الاشتغال بما وجب الاشتغال به في كل الأوقات ولا يمكن تركه للحظة، كتمريض القريب من زوجة أو والدين ونحوهما أو تمريض الذي لا أهل له وخيف عليه الضرر.

ولكن هناك أمور فرعية اختلف فيها العلماء هل هي أعذار مشروعة أم لا؟ أذكرها ملخصة من كتاب “التنبيه” لابن بشير رحمه الله نفسه، (يُنظر 2/634 وما بعدها):

أ- ((منها مسألة العروس [أي الرجل حديث العهد بالزواج]، تأتي الجمعةُ وهو في أسبوعه؛ فالمشهور من المذهب أنه يخرج إليها، والشاذ إسقاطها عنه)).

ب- ومنها إذا اشتد الوحل والمطر، فهل يسقط الخروج إليها أو لا؟ والمشهور في المذهب إن كثر المطر أو الوحل ((وبعدت الطريق حتى يكون السعي إليها حرجاً سقطت، وإن كان الأمر بالعكس لم تسقط)).

ج- ومنها اتفاق العيد مع الجمعة، هل تسقط وجوب الجمعة أم لا؟ والمعتمد أنها لا تسقط وإن أذِن الإمام في ذلك، وما فعله سيدنا عثمان رضي الله عنه مقيد بأصحاب المناطق البعيدة الذين يشق عليهم المجيء إلى الجامع مرتين في وقت متقارب، خاصة في الجمعة التي تصادف عيد الأضحى، حيث ينشغلون بذبح الأضحية.
.
.
أما أهل الحواضر والمدن والمجاورين للمسجد الجامع فلا أعذار لهم من حضور الجمعة.

د- المجذوم وأصحاب الأمراض التي تنتقل بسرعة لا تجب عليه الجمعة أيضا، بل قد تحرم.

هـ- صاحب الريح الكريهة التي تؤذي الناس كريح الثوم والبصل وما في معناهما.
لكن بشرط ألا يجد الآكل لها ما يزيل به الرائحة، فإن كان يستطيع إزالتها بمضغ العلكة أو أكل النعناع وما في معناهما، وجب عليه فعل ذلك وشهود الجمعة.

وليس من الأعذار العمى، وإنما ((ألحقوا بالأعذار أن يفقد الأعمى قائداً، ولا شك أنه إن لم يمكنه السعي إلا بمن يقوده أو كان عليه في الانفراد مشقة كبيرة فتسقط عنه الجمعة)).

وقد لخص الإمام الشيخ خليل الجندي (ت 776 هـ) رحمه الله تعالى الأعذار التي تسقط بها فرضية الجمعة بقوله في مختصره المعتمد في مذهبنا المالكي:

((وعذر تركها والجماعة: شدة وحل، ومطر، أو جذام، ومرض، وتمريض، وإسراف قريب ونحوه، وَخَوْفٌ عَلَى مَالٍ، أَوْ حَبْسٌ، أَوْ ضَرْبٌ، والأظهر والأصح أو حبس معسر، وعري، ورجاء عفو قود، وأكل: كثوم، كريح عاصفة بليل.
لا عرس، أو عمى، أو شهود عيد وإن أذِن الإمام)).

أمور معاصرة، الاشتغال بها يُسقط وجوب الجمعة:

من الأمور التي تسقط بها الجمعة في زماننا لكونها من الأشغال التي وجب القيام بها في كل وقت وحين ولا يجوز التخلف عنها ولو للحظة واحدة: التمريض في المستعجلات، وحراسة الحدود من الأعداء، وحراسة المنشآت الحيوية، وحراسة منازل الحكام وولاة الأمر، والسهر على منشآت الماء والكهرباء التي لا تنقطع صبيبها ولا ينبغي أن تنقطع، وحراسة الموانئ وأماكن حفظ الثروات، وحراسة الأبناك والشركات المهمة.
.
.
كل ذلك لا يجوز أن يُغفل عنه لحظة واحدة، فمن كانت فترةُ دوامه وعمله وحراسته في لحظة الجمعة فتسقط عنه ويصليها ظهرا ولا حرج إن شاء الله.

بشرط ألا يكون هناك سبيل لترك العمل من أجل صلاة الجمعة، ونعلم أن الصلاة لا تستغرق من الإنسان أكثر من 15 دقيقة.

ولا ننس هنا التنبيه إلى ضرورة توفير مساجد لصلاة الجمعة قريبة من هذه المنشآت الحيوية؛ لأن إسقاط الصلاة عن المباشر للعمل والحراسة فيها لا يعني إسقاطها على غيره من العمال غير المباشرين، وما أكثرهم ! والدولة ملزمة بتسهيل إقامة هذه الشعيرة العظيمة على الجميع ما أمكن.

هل تسقط صلاة الجمعة عن المراقبين لصناديق الاقتراع؟

نأتي الآن إلى السؤال المهم هنا وهو: هل حراسة صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات يدخل في ما وجب الاشتغال به فتسقط به صلاة الجمعة أم لا؟

إن الجواب عن هذا السؤال يتطلب الجواب عن أمور أخرى سابقة عليه ولاحقة عليه، فهو سؤال مركب، فيكون جوابه عنه مركبا أيضا:

1- ما حكم الشرع في الانتخابات؟:

أرى أنه لم يعد مثل هذا الموضوع مطروحا بحدة في وقتنا هذا كما كان من قبل بُعيد الاستقلال، نظرا لأن واقع الناس اليوم أصبح مبنيا على هذه الانتخابات، وأن الفرصة متكافئة بين الجميع عكس ما كان عليه الأمر في فترات من ماضي الأمة، حيث كان الطريق تُسد في وجوه المصلحين وأصحاب اليد النظيفة.
فإذا كانت هذه الانتخابات تحتمل صعود الصالح والطالح فإن من الحكمة أن يتقدم لها الصالحون ويصوت عليهم الناس.
والسياسة مبنية على التدافع وتقدير المصالح، فما حقق مصلحة للعباد ينبغي تحصيله لا دفعه، والانتخابات من الأمور التي تحقق مصالح الناس، فينبغي الاهتمام بها.

وحتى من أفتى اليوم من العلماء –وهم قلة- بعدم مشروعية الانتخابات، قصد بها خصوصا الانتخابات التشريعية البرلمانية؛ وتعليله لهذا الحكم مبني على أن المشرع هو الله وحده، وأن البرلمان فكرة غربية، وأن الديمقراطية تتعارض مع الشريعة.
.
.

والواضح أن هذا التعليل من هؤلاء السادة الفضلاء لا يصح في الجملة، وإن كان يصح من وجه.
والخوض في هذا سوف يخرجنا عن المقصود، ولعلنا في فرصة أخرى إليه نعود.

أما الانتخابات المحلية والجماعية التي يعيشها المغرب في هذه الأيام فلا ينطبق عليها فتوى هؤلاء على ما فيها من نظر؛ لأن هذه الانتخابات ليست لها علاقة مباشرة بالتشريع والبرلمان، بل هي من أجل تسيير المجالس المحلية والجهات.

وإذن، فإن هذه الانتخابات مشروعة؛ لكونها نوع من التنظيم السياسي والاجتماعي الذي يحتاجه الناس والذي توافقوا عليه، وقد قرر ولاة الأمر أن تكون هذه الانتخابات سبيلا لتعيين من يسهر على مصالح الناس، والواقع لا يرتفع، بل يُتعامل معه بالإصلاح والتقليل من الضرر إن وجد.
.
.

– فإذا سلمنا بأن الانتخابات مشروعة، وأنها تتوقف عليها مصالح الناس، فإن الذين تجردوا للسهر عليها وتسييرها وحراستها لزمهم الوفاء بهذا الواجب وحراسته.

2- الانتخابات وصلاة الجمعة:

المسئولون المغاربة يختارون في الغالب وقت الجمعة من أجل الانتخابات لشيء واحد ووحيد، فيما نعلم والله أعلم، وهو أن الناس تجتمع في هذا اليوم، ولا يتفق لهم مثل هذا الاجتماع في غيره من الأيام، فهو يوم جمعة، أي جامع للناس.
وحتى ندرك قيمة هذا الاختيار فلا ننظر إلى المدن فقط، بل لننظر إلى البوادي النائية حيث تجد غالبا في القبيلة الواحدة جامعا واحدا تُقام فيه الجمعة، فيأتيها الناس من كل فج عميق، ولا يتسنى لهم الاجتماع في مكان واحد إلا في يوم الجمعة.
فكان من الحكمة والصواب أن تغتنم الدولة اجتماعهم هذا في الانتخابات أيضا؛ لما في ذلك من مصالح كثيرة، منها: تشجيعهم على التصويت حتى لا يتكاسلوا عن هذا الأمر الجلل، وجل المواطنين لم يعوا بعدُ أهمية الانتخابات، فأدنى ظرف قد يصرفهم عنها ينصرفون.
وأيضا لما في الأمر من توفير الجهد والمال على الدولة.
وكذلك لأن جل أهل البوادي لا يعملون في فترة صلاة الجمعة، بل يتفرغون فيها للصلاة، عكس باقي الأيام كالأحد والسبت التي قد تصادف وجود جلهم في الحقول والمزارع والرعي.
.
.

إذن المسألة لها علاقة بالواقع واستثماره في هذا الواجب الوطني.
وبناء على هذا فإن أفضل يوم للانتخابات هو يوم الجمعة، وخاصة لحظة مجيء الناس للصلاة، فيضربون عصفورين بحجر واحد: الصلاة الواجبة، وتأدية الواجب الوطني في التصويت.

أما إذا تبين أن يوم الجمعة كمثله من الأيام ولا فرق، فليس من الحكمة الاستمرار في هذا الوضع وتفوييت صلاة الجمعة على عدد كبير من المراقبين.

3- هل تسقط صلاة الجمعة عن اللجنة الساهرة على صناديق الاقتراع؟

إذا نظرنا إلى ظروف الانتخابات وكيف تسير، واستحضرنا خطورة الخطإ فيها والغفلة عن حراسة صناديق الاقتراع.
.
.
علمنا أنها تدخل في الأمور التي وجب الانشغال بها في وقتها دون غفلة ولا تأخير، فنحن هنا نتحدث عن حراسة صناديق الاقتراع من قبل لجنة مراقبة، فهل سيتركون هذه الصناديق لوحدها ويغامرون بها ويلتحقون بالصلاة؟ إذن تكون العملية كلها لم تتحق من أصلها ولا تحققت غايتها.
فهذه اللجنة المراقبة المكلفة بالحراسة معفوّة -إن شاء الله- من صلاة الجمعة، فتصليها ظهرا ولا تخرجها عن وقتها بأي حال.

أما باقي الموظفين المكلفين بالانتخابات من الذين ليست مهمتهم الحراسة والمراقبة فوجبت عليهم الصلاة كغيرهم.

لكن هذا كله ما لم يكنوا مسافرين؛ وجل الذين يسهرون على الحراسة في البوادي النائية يكونون من المسافرين، والمسافر تسقط عنه صلاة الجمعة فيصليها ظهرا كما هو معلوم، إلا أن يتطوع.
فإن كانت اللجنة كلها من المسافرين زال الإشكال من أصله ولله الحمد.

* خلاصة المقال:

إن الانتخابات طريقة من طرق السياسة الشرعية في تنظيم حياة الناس، وهي عرف بين الناس قد استقرت أحوالهم بها وعليها، وهي تعطي الفرص لكل من يرى الناس أنه صالح وكفؤ في تسيير شؤونهم.

وخطة سياسية جليلة مثل هذه ينبغي للدولة العناية بها، ولا يضرها أن تضعها في يوم الجمعة إن ظهرت المصلحة في ذلك، بل ذلك قد يحقق مصلحة واضحة ظاهرة كما بينت، وإلاّ تكن هناك مصلحة زائدة فتحويلها من الجمعة إلى يوم آخر مطلوب شرعا.

وليس لأحد من العمال في الانتخابات أن يتركوا صلاة الجمعة، إلا لمن تعينت الحراسة عليهم ولم يكن لهم سبيل إلى شهود الجمعة، فحينها تسقط عنهم كما تسقط عن حرس الحدود والساهرين على المنشآت الحيوية في كل دولة.

والواجب على الدولة وعلى الأفراد جميعا العناية بأمور دينهم، وأن يولوا العناية الكبرى لها، وأي تساهل في ذلك بغير موجب شرعي يدخل في المخالفات التي يستحق صاحبها عليها الإثم.

وتعظيم شعائر الله مطلوب، قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}، (الحج/32).

والله أعلم، وهو الموفق للصواب.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد