قدمت الولايات المتحدة الأربعاء إلى شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار “يشدد على الضرورة الملحة” لأن تستأنف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية عملها بصورة كاملة ويمهل الرباط والمنظمة الدولية أربعة أشهر للاتفاق على هذا الأمر.
وبانتظار ذلك، سيتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرا من دون تعديل، علما بأن ولايتها تنتهي في نهاية نيسان/أبريل الجاري.
ويصوت مجلس الأمن الجمعة على مشروع القرار هذا، بعد يوم من الموعد المقرر للسماح للدول الأعضاء بإجراء المزيد من المباحثات بشأنه، حسب ما أفاد دبلوماسيون.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين لصحافيين أن المناقشات حول هذا النص “لن تكون سهلة”.
وبعد مناقشة أولية للمسودة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، اعتبر أن هناك “هامش لتحسين” النص، مشيرا إلى أن بعض الدول الأعضاء تسعى إلى تشديد لهجته.
على ماذا ينص مشروع القرار؟
ومهمة البعثة هي موضع خلاف بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أثار استياء المملكة باستخدامه عبارة “احتلال” لوصف وضع الصحراء ، وردت الرباط بطرد 75 من الخبراء المدنيين في البعثة.
وبحسب الأمم المتحدة، لم يبق هناك سوى 28 خبيرا مدنيا في العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، ما يمنع البعثة من تنفيذ مهمتها.
وهي انتشرت عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق نار بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وينص مشروع القرار، على أن مجلس الأمن “يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد مينورسو قدرتها على العمل بصورة كاملة”.
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أن يبلغ مجلس الأمن في مهلة أربعة أشهر ما إذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة.
وإلا، فإن المجلس يبدي استعداده “للنظر في أفضل السبل التي يمكن أن تسهل تحقيق هذا الهدف”.
إلا أن المسودة لا تنص على أي عقوبة أو إجراء قسري لإرغام المغرب على العدول عن قراره.
وكانت صيغة سابقة للنص تحدد مهلة شهرين فقط.
ويطلب مجلس الأمن من المغرب وجبهة البوليساريو، “مواصلة التفاوض (.
.
.
) بدون شروط مسبقة”.
الموقف المغربي وردود أعضاء في مجلس الأمن
ويقترح المغرب منذ 2007 خطة حكم ذاتي في ظل سيادته لهذه المنطقة الشاسعة البالغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة والغنية بالفوسفات والثروة السمكية، في حين يطالب انفصاليو البوليساريو المدعومون من الجزائر، باستفتاء حول حق تقرير المصير.