مقابل إصرار الحكومة على المضي في مناقشة مشروعين لإصلاح التقاعد داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين، أعلن التنسيق النقابي عن برنامجه النضالي للأشهر المقبل.
ومن المنتظر أن تدخل النقابات في تنفيذ برنامجها الاحتجاجي، ضد ما تعتبره تعنت الحكومة في الاستجابة لمقترحات النقابات المتعلقة بإصلاح التقاعد، وفشل الحوار الاجتماعي.
وتعتزم كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية
الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي الاحتجاج للفترة ما بين يونيو وأكتوبر 2016.
وينظم التنسيق النقابي مسيرات بعد صلاة التراويح يوم الجمعة الثانية والجمعة الأخيرة من شهر رمضان، ثم وقفات احتجاجية في أماكن الاصطياف خلال شهر غشت، فضلا عن تنظيم جامعات صيفية من طرف شبيبات النقابات في شتنبر 2016.
ومن المنتظر أن ينظم التنسيق النقابي مسيرة عن طريق القوافل، عبر استقطاب المحتجين بسيارات وحافلات ووسائل نقل أخرى قادمين من الجهات نحو العاصمة الرباط، ويعتزم استقبال ألف سيارة على الأقل عن كل جهة، وهي مسيرة لم يحدد تاريخها بعد.
وسطر التنسيق النقابي خطوة حمل الشارات أثناء أوقات العمل خلال شهر أكتوبر، فضلا عن إطلاق حملات لتوقيع عرائض مليونية للاحتجاج على سياسة الحكومة.
وعلى الرغم من الاحتجاجات التي أعلنتها النقابات، تصر الحكومة على مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
و قال مصدر حكومي مأذون في تصريح لـ”المجلة24″ إن الحكومة لن تتراجع عن الذهاب بعيدا في المسار التشريعي، مشددا أن مشروعي إصلاح التقاعد سيتخذان مسارهما الطبيعي.
ومن المنتظر أن تشرع النقابات في تنفيذ برنامجها الاحتجاجي يوم الثلاثاء 31 ماي بإقرار إضراب عام في الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية.
يشار إلى أن النقابات تقول أنها اتفقت مع رئيس الحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، أن يكون ملف التقاعد نقطة من بين نقاط أخرى تناقش في إطار ذلك الحوار، لكن وبعد فشل الحوار طلب رئيس الحكومة من النقابات، بعث مذكرة تتضمن مطالبها، مؤكدا أن جوابه سيكون كتابة.
المصدر: المجلة24