و إلى أن يثبت العكس، لا بدّ من الاعتراف دون تنميق أو تزلّف أو إيحاء لأحد أو من أحد: أن الحكومة ربحت الشوط الأول في معركتها السياسية أمام المعركة الاجتماعية للنقابات الممثلة في البرلمان.
و السؤال : لماذا مرّ قانون التقاعد في أوج التصعيد النقابي و في خضمّ تراكمات نضالية على مرّ سنوات عمر حكومة بنكيران و التي عرفت أكثر من إضراب وطني و احتجاجات و اعتصامات و مسيرات وطنية و قطاعية؟
و بصيغة أخرى: هل الخلل في الطبقة العاملة أم في القيادات النقابية أم في جهة أخرى؟
ضدا على نصّ و روح ما يفرضه التدبير المشترك للملفات الإستراتيجية التي تهمّ شرائح كبيرة من المجتمع المغربي و من ضمنها ملف المقاصة و التقاعد و كل ما يتعلّق بالقطاعات العمومية ، أبت الحكومة و هي في آخر أيامها التنفيذية أن تخرق هاته القاعدة الديمقراطية من خلال تجاوزها لمؤسسة الحوار الاجتماعي و التنصل من التزاماتها و وعودها للكثلة الناخبة التي أوصلتها للحكومة.
.
.
مرّ قانون التقاعد بثالوثه اللعين و لم نفهم بعد سيناريو تمرير مشروع قانون يهمّ حاضر و مستقبل الطبقة العاملة بحفنة مستشارين مع انسحاب نقابة الأموي ب4 أعضاء و امتناع نقابة موخاريق عن التصويت و تصويت نقابة شباط ،المعارضة و المتحالفة مع التنسيق النقابي الخماسي ،مع الحكومة و تسجيل التحاق أعضاء جدد من العدالة و التنمية بقاعة التصويت مقابل نقص عدد مستشاري المعارضة أثناء جولة التصويت .
.
.
.
هدا جزء من مؤثثات التصويت على قرار استراتيجي يهمّ فئة عريضة من الشعب المغربي و التي تنتج الثروة :و يعني هدا انتصار الرأس المال و انتصار تطبيقات العولمة في كل أبعادها و بالتالي تثبيت العاملات و العاملين في وضعية هشة تبقيهم في حالة تأهب قصوى لكل ما يقترب من مكاسبهم و يعترض مطالبهم المشروعة و يقنّن انتظاراتهم الشرعية .
.
.
في ارتباط بنا سبق، يبدو أن النقابات في وادي و الطبقة العاملة في الجانب الآخر من هدا الواد، و نطرح هنا بعض الأسئلة :
هل كان تنسيق مسبق بين ” نقابات البرلمان” و المعارضة السياسية التي طالما أيدت انحيازها للطبقة العاملة؟ ،حول مشروع القانون على مستوى تدبير الملف بشكل مشترك و توحيد المواقف و العمل على التعبئة للمحطة حتى لا يمرّ قانون التقاعد كما أرادته الحكومة .
.
.
.
لمادا انضمّ حزب الاستقلال المعارض، و نقابته التي تنسق نقابيا لإسقاط القانون، إلى الحزب الحاكم ؟ و هل هو كشف جزئي عن الوجه المقنّع للخريطة السياسية المقبلة ؟ و بعبارة أخرى: إفراغ السياسي في النقابي .
الآن، مرّ قانون المقاصة و تلاه التقاعد و قبله التوظيف بالعقدة وتمّ اتخاذ تدابير اقتصادية لا ترتكز على تخطيط اقتصادي منسجم مع معطيات و احتياجات و متطلبات الواقع المعاش للأفراد و المجموعات المشكلة للمجتمع بقدر ما هو ملتصق بالتزامات دولية تحدد أولويات اقتصادية عادة ما تمسّ الاستقرار المجتمعي من خلال تجميد ما هو اجتماعي في الميزانيات السنوية و تملص الدولة من أدوار ما زال الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة إليها إن على مستوى الحفاظ على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي و السيادي أو في إطار الإعمال الفوري للمبادئ الصريحة التي نصّ عليها دستور 2011 فيما يتعلّق بإرساء حكامة جيدة أو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
.
نتساءل مع المتسائلين عن الحلول المطروحة أمام تداخل السياسي بالنقابي و متى تنعكس القوة الحقيقة للطبقة العاملة ؟ و بأية أدوات و قيادات؟؟