محتجون يطالبون الشوباني بالرحيل ومستشارون يتطلعون إلى المحكمة الإدارية

رفع عدد من المحتجين المنتمين للنسيج الجمعوي بجهة درعة تافيلالت، شعار “ارحل” في وجه رئيس الجهة الحبيب الشوباني، في مسيرة يوم أمس الأحد بمدينة الراشيدية.

وتظاهر عشرات المواطنين في مسيرة أطلقوا عليها “مسيرة إنقاذ الجهة”، على خلفية الجدل الدائر حول طلب رئيس الجهة للاستفادة من 200 هكتار للاستثمار في مشروع فلاحي.

واستنكر النسيج الذي يضم جمعيات من الأقاليم الخمس بالجهة، ما اعتبره “فضائح” سوء التسيير والتدبير المالي والسياسي لجهة درعة تافيلالت.

وأثارت قضية طلب استفادة رئيس الجهة من أراضي سلالية من أجل مشروع فلاحي قيل إنه مندمج، حفيظة المواطنين، لكون جهة درعة تافيلالت أفقر جهات المملكة، وتعطي القضية انطباع الربح المالي، باستغلال المنصب السياسي، حسب مصدر ن مجلس الجهة، طلب عدم ذكر اسمه.

يشار إلى أن ثلاثة من الأعضاء المحليين لحزب العدالة والتنمية، فضلا عن القيادي لحبيب الشوباني، اتفقوا مع أستاذ جامعي وباحث، ينتمي لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي للبيجيدي، على إطلاق مشروع إنتاج الأعلاف بالمنقطة.

ونيابة عن الشركاء الأربعة، وجه الشوباني يوم 28 مارس 2016 طلبا لكراء 200 هكتار من الأراضي السلالية الجماعية لرئيس جماعة “المعاضيض”، الذي ينتمي بدوره لحزب العدالة والتنمية.

لكن وبتسريب وثيقة الطلب، برز أن رئيس الجهة وبمقتضى المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات، لا يتمتع بالحق في الاستثمار في الجهة التي يتولى تسيرها.

رئيس الجهة مدعو لإعداد مخطط تنمية الجهة قبل انتهاء سنة من توليه منصبه، يتضمن جميع المشاريع والقرارات المالية وغير المالية التي على المجلس إنجازها، لكن رئيس الجهة لم يُعد إلى اليوم أي برنامج أو مسودة عن هذا المخطط، وعمل على شراء 7 سيارات فارهة لأعضاء المجلس، ويخطط لإنشاء مدرسة بالجهة.

وعلى الرغم من تقارير مختلف اللجن بالمجلس، يقول مصدرنا، أن الرئيس يتجاهل التقارير التي لا تناسبه، ويجتمع مع فريق حزبه ليقرروا في مختلف المواضيع، وأحيانا لا يسمح لرؤساء اللجن بتقديم عملهم أمام المكتب المسير.

في هذا الصدد قال لحو مربوح رئيس لجنة المالية بالمجلس، الذي استقال في الـ15 من يوليوز الماضي إن الرئيس يخلط الاختصاصات.

وأضاف أن الاستثمار ليست جزءا من صلاحيات الإقليم، بل على الرئيس أن يجذب الاستثمارات بدلا من أن يجعل المجلس يستثمر، فليس عليه أن ينافس المستثمرين، بل عليه خلق بيئة مواتية لهم، على حد قوله.

وأشار إلى أن الشوباني يستعد لبناء مدرسة، ويلمح إلى أن هذا ليس الاستثمار الوحيد الذي يعتزم الرئيس القيام به.
وأوضح المتحدث ذاته أن الرئيس خاطئ لكون الاستثمار من صلاحيات الحكومة، مضيفا “الرئيس قرر تمويل 30 في المائة من البنية التحتية للطرق، هذا الأمر من صلاحيات وزارة التجهيز والنقل”.

وأكد أنه لا يمكن المصادقة على الاستثمارات دون وجود روية، فهي التزامات يجب أن تأتي بعد إعداد مخطط تنمية الجهة.
ويعتزم عدد من مستشاري المجلس، مراسلة والي الجهة، وفقا للمادة 67 من القانون التنظيمي للجهات، ويأملون في تحويل الملف إلى المحكمة الإدارية.

المصدر: المجلة24

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد