أفادت جمعية “ما تقيش ولدي” أنها تبنت قضية القاصر خديجة السويدي التي انتحرت حرقًا قبل أيام قليلة بسبب تداعيات اغتصابها من مجموعة أشخاص وابتزازها بشريط فيديو يوّثق للاغتصاب.
وأوردت الجمعية، في بلاغ توصلت به 2M.
ma، أنها تلتمس من القضاء بمدينة بنجرير إحالة ملف خديجة على جناية مراكش المختصة في مثل هذه القضايا، مشيرة أنها ستقوم بكل ما يلزم كي لا يفلت المذنبون من العقاب.
ودقت الجمعية الحقوقية ناقوس الخطر بخصوص العدد المتزايد من ضحايا الاغتصاب الذين يلجئون للانتحار من أجل ‘’حفظ ما تبقى من كرامتهم، مما يجعل القضاء مسؤولا على هذه الانتحارات التي تأتي كموقف رافض للأحكام الخفيفة الصادرة في حق الجناة.
’’
وقدم بلاغ ماتقيش ولدي تعازي الجمعية الحارة لعائلة الضحية، مشيرة في نفس الوقت أنها تدين الاعتداء كما تشجب الطريقة تعامل القضاء مع الملف.
وأثار انتحار خديجة جدلا واسعا في المغرب، حيث وجه حقوقيون ونشطاء دعوات لوزير العدل مصطفى الرميد من أجل التدخل في القضية.
وفي أعقاب هذه الدعوات المتزايدة، أصدر مصطفى الرميد بيان أوضح فيه أنه ليس له الحق في ‘’التدخل في القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور الذي ينص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وعدم تلقي القاضي بشأن مهمته القضائية لأي أوامر أو تعليمات وأن لا يخضع لأي ضغط”.
وأضاف البلاغ أن أقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات، بصفته مشرفا على النيابة العامة، قد “بادر إلى تفعيله من خلال تحمل النيابة العامة لكافة مسؤولياتها بدءا من الإشراف على الأبحاث والمتابعة والتماس الاعتقال وممارسة الطعون ضد الأحكام التي قدرت عدم ملاءمتها وتقديم الملتمسات الكفيلة بمعاقبة المتهمين وزجرهم”.
وردت المحامية خديجة الروكاني، عضو هيأة الدفاع عن القاصر ‘’خديجة السويدي’’ على بلاغ وزارة العدل قائلة إن عجب ‘’البلاغ تضمن وقائع منتقاة تكرس قدسية القضاء والدفاع باستماتة عن أخطائه وتجاوزاته.
’’
وأضافت الروكاني في جواب مفتوح على البلاغ إن ‘’ خديجة السويدي أقصيت من العدالة لأنها فقيرة، غير متعلمة، قاصرة، مهمشة وفتاة… ولأن العدالة ذكوريّة بامتياز: الشرطة القضائية ذكور، النيابة العامة في نفس القضية ذكور، قاضي التحقيق ذكر، قضاة الحكم ذكور، أهم أُطر وزارة العدل ذكور….
والأخطر هو تطبيق القانون بخلفية ذكورية!’’
وأعلنت المحامية في نفس البلاغ عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير اليوم الإثنين 15 غشت، قبيل الجلسة للتي ستنعقد في نفس اليوم بالمحكمة.