استعصاءات تحوّل المغرب إلى «ملكية دستورية»

برغم تحوّل «الربيع العربي» إلى خريف بحكم تداعياته في العديد من الدول العربية، فإن المغرب لا يزال يمثل أحد الاستثناءات القليلة في عملية الانتقال الديموقراطي على طريقته الخاصة، التي تقوم على المزاوجة بين الإصلاح المتدرج والحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي.
فللمرّة الثانية تُجْرَى في المغرب انتخابات تشريعية تُحترم فيها إرادة الناخبين، ويتم فيها الالتزام بما جاء في الدستور المعدل في 1 تموز 2011.

إذ بعد فوز حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات التشريعية الأخيرة، استقبل العاهل المغربي محمد السادس زعيم الإسلاميين المعتدلين عبد الإله بنكيران، وعيّنه رئيساً للحكومة لولاية ثانية، تطبيقاً لنص الدستور الجديد الذي أكّد على أن الحزب الفائز في الانتخابات هو من يتولى تشكيل الحكومة.
لقد شكل الاستحقاق الانتخابي تحولاً في الخريطة السياسية المغربية التي خرجت من نمط «البلقنة السياسية»، لتدخل في مرحلة الاستقطاب السياسي الثنائي على النمط الغربي.
إذ أصبح للمغرب الآن حزبان رئيسيان يتنافسان: الأول هو «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي الذي صوت له 1.
8 مليون مغربي ونال 125 مقعداً من أصل 395، برغم الضغوط التي مورست عليه من قبل العديد من الأطراف المقربة من السلطة.

وبرغم تراجع أحزاب الإسلام السياسي في دول «الربيع العربي»، فإن «العدالة والتنمية» استطاع بنهجه البراغماتي، وتحرره من الطابع الأصولي للإيديولوجيا الدينية، وتميزه بمناهضة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وبمبادراته لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة في المغرب، أن ينال ثقة الكثير من الناخبين وأن يتسيّد عبرهم اللعبة الديموقراطية، التي تقوم على احترام ثقافة التعدد والانتقال السلمي للسلطة.
أما الحزب الثاني فهو «الأصالة والمعاصرة» العلماني المقرب من المؤسسة الملكية، والذي يتخوف من آثار فوز «العدالة والتنمية»، على اعتبار أن هذا الفوز سيفسح المجال للحكومة الإسلامية أن تراكم تجربتها وأن تجذّر وجودها في المشهد السياسي المغربي.

وفي الوقت الذي كرّست فيه الانتخابات المغربية الاستقطاب الثنائي بين الحزبين الكبيرين، فقد أكّدت في المقابل التراجع التاريخي للأحزاب الوطنية المغربية التي لعبت أدواراً رئيسة في حركة التحرر الوطني من أجل الاستقلال.
يرى البعض أن المغرب حقق تقدماً فعلياً على طريق بناء «ديموقراطية تعاقدية» قاعدتها التوافق.
وقد ظهر ذلك من خلال انتقال المعارضة السياسية إلى السلطة في التسعينيات من القرن الماضي، إثر تعيين الملك الحسن الثاني الزعيم الاشتراكي المغربي عبد الرحمن اليوسفي رئيساً للوزراء.
وقد اعتُبر تعيين اليوسفي على رأس الحكومة بمنزلة تحديث لشرعية السلطة الملكية عبر استقطابها نخباً يسارية وانفتاحها على الإسلاميين المعتدلين.
لكن السؤال الذي يطرحه كثير من المراقبين، وبينهم مثقفون فرنسيون متابعون لشؤون المغرب أمثال جيل بيرو وجان بيار توكواو، هو التالي: هل يملك الملك محمد السادس مشروعاً متكاملاً ورؤية واضحة لبناء دولة ديموقراطية حديثة؟ فالملك لا يُعْطِي انطباعاً بأنه يستوعب الصعاب التي يعيشها مواطنوه ولا حتى أنه يملك مشروعاً لحل المعضلات المستعصية التي تعاني منها البلاد، ولا أن المسؤولين والمستشارين الذين يحيطون به بالمستوى الملائم لمساعدته على ذلك.

لقد كتب إينياس دال كتابه «الملوك الثلاثة: المملكة المغربية من الاستقلال إلى يومنا هذا» (والكتاب غير مسموح دخوله المغرب) عن بذخ العائلة الحاكمة، فيما وزير الخارجية الفرنسي السابق ميشال جوبير استخدم تعبيراً حاداً للدلالة على القضية ذاتها بقوله إن «ملك الفقراء ليس ملكاً فقيراً».
أما البروفسور ريمي لوفو، المطّلع جيداً على أوضاع المغرب، فقد أردف أواخر العام 2000 أن «نظاماً في طريق التحول الديموقراطي، لا يمكن للملك فيه أن يكون مستثمراً، ولا أن ينافس المستثمرين».
فالملك محمد السادس، هو المقاول الأول والمستثمر الزراعي الأول وصاحب الثروة الكبرى في البلاد، وهو الذي يمسك بالسلطات الدستورية كافة، وهو في الوقت نفسه الخصم والحكم.
ومنذ تربعه على العرش لم تكن الهيمنة الملكية على عالم الأعمال بهذه القوة.

لا شك أن تطلعات الشعب المغربي كبيرة، وهي ناجمة عن السياسات المتبعة خلال عقود متتالية.
لكن أي إصلاح ديموقراطي أو تغيير حقيقي في المغرب يتطلب إحداث انقلاب فعلي في العلاقات بين السلطة والمجتمع المدني، بما يسمح بتطوير أجهزة الدولة، وتحسين عمل المؤسسات، وبما يقوّي من دور الأجهزة الحزبية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني.
ولو تحقق مثل هذا الانقلاب لطرأ تحول راديكالي على طبيعة الديموقراطية المغربية: من ديموقراطية تمثيل إلى ديموقراطية مشاركة.
.
علماً أن الديموقراطية إما أن تكون تشاركية وإما أن لا تكون أصلاً.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد