فجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2013، فضيحة من العيار الثقيل.
و بحسب ما نشرته يومية “الأخبار” في عدد الثلاثاء 2 ماي، فإن هذه الفضيحة تتعلق بإخفاء وثائق مالية و محاسباتية عن قضاة المجلس من طرف أعضاء حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، فضلا عن عدم تجاوب بعض الوزراء مع قضاة المجلس أثناء افتحاص الوثائق المتعلقة بتنفيذ قانون المالية.
و يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة و الاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع و المراقبة و التقييم المتعلقة بالمالية العامة.