حركة قادمون وقادرون تدعو إلى وقف الارتجالية في تدبير الموسم الدراسي الجديد ودعم القدرة الشرائية للمواطنين

هبة زووم – الرباط
ثمنت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقل، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، القرار الملكي بالعفو على مجموعة من معتقلي حراك الحسيمة، مشددة على تشبثها بالوحدة الترابية ورفض كل ما يمس بالسيادة الوطنية.

واعتبرت الحركة، في ذات البيان، أن الاختيار الديمقراطي الذي تبنته الحركة أساس كل تغيير جوهري وحقيقي ونهضة عامة وشاملة، مع ضرورة تعميق النضال الديمقراطي وممارسته على مختلف الواجهات والمؤسسات، وإعادة الثقة للمواطنين في أنفسهم ومستقبل بلادهم، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وزرع بذور الوعي الديمقراطي الحداثي في وسط الشعب.

وشددت الحركة، في بيانها، على ضرورة ضمان حق المشاركة السياسية لمغاربة العالم وإشراكهم في كل المؤسسات والمخططات الوطنية؛ مع الالتزام بموقف الحركة السابق من التجنيد الإجباري، واعتباره تجسيدا جماعيا وعاما على الجميع للتربية على المواطنة وقيم التضامن والتسامح والعيش المشترك وروح الانتماء إلى الوطن وإلى الشعب وإلى الدولة بعيدا عن الكراهية والعنف والتطرف.

وطالبت الحركة حكومة العثماني ومؤسساتها بالتفعيل الفوري لكل التوجهات الآنية والإستراتيجية التي وردت في الخطابين الملكيين الآخرين؛ مطالبة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين بالتدخل العاجل لإنقاذ المغرب العميق من الفقر والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي وصيانة هوية الهامش واحترام دينامياتها الاجتماعية والثقافية.

كما دعا بيان الحركة إلى وقف كل أشكال الفوضى والتسيب والارتجالية في تدبير الموسم الدراسي الجديد، وتثبيت مجانية التعليم، وتوفير الدعم اللازم للمدرسة العمومية وللبحث العلمي، ودعم قدرات الأسرة التعليمية، وتوفير مقومات ومستلزمات الحياة الطلابية، ورفع الحضر العملي على منظمتهم النقابية أ.و.ط.م.

وفي الأخير دعت الحركة إلى إخراج كل القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات والمساواة بين الرجل والمرأة للوجود والتسريع بتفعيلها، وإدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريع الوطني، مع دعم القدرة الشرائية لكل المواطنات والمواطنين المتضررين من السياسة الحكومية اللاشعبية.