الحكومة تقر قانونا يضمن التغذية للأشخاص الموضوعين رتحت الحراسة النظرية والرميد يصف الخطوة بالمكسب الحقوقي

هبة زووم – الرباط
وقعت، اليوم الخميس 25 أكتوبر الجاري، حكومة العثماني على تفعيل التدبير رقم 53 من خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي نص على العمل على تغدية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

ووصف وزير حقوق الانسان “مصطفى الرميد”، الذي أورد الخبر في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، الخطوة بالمكسب الحقوقي.

وأضاف “الرميد”، في ذات التدوينة، أنه وبمبادرة منه عقدت عدة اجتماعات أسفرت عن تقديم مشروع قانون ينص عل تعديل الفصلين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية لتضمينهما النص على ضمان التغدية للأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية.

وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 مخصصات مالية لفائدة الدرك الملكي والأمن الوطني لتفعيل هذا الحق الهام، كما سيصدر نص تنظيمي بهذا الخصوص لتبيان قواعد نظام التغدية وكيفيات تقديم الوجبات، حيث من المقرر البدء في تنفيد هذا المقتضى في بحر سنة 2019.