الاتحاد الإفريقي للتعاضد والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يبرزان دور التعاضد في الحماية الاجتماعية للمهاجرين
هبة زووم – الرباط
نظم الاتحاد الإفريقي للتعاضد بشراكة مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لقاء، يوم الخميس 06 دجنبر 2018، على هامش النسخة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المنعقد في الفترة ما بين 5 و 7 دجنبر 2018 بمراكش، حول موضوع “التعاضد والمهاجرين في إفريقيا”.
وقد عرف هذا اللقاء، حضورا وازنا لممثلي القطاعات الحكومية والهيئات الحقوقية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيون، بإلقاء عروض مستفيضة تمحورت حول دور التعاضد في الحماية الاجتماعية والتعاضد كأرضية للحماية الاجتماعية للمهاجرين في إفريقيا وقطاع التعاضد كأداة لتدعيم التغطية الصحية التكميلية للمهاجرين وكذا دور الاتحاد الإفريقي للتعاضد في النهوض بالحماية الاجتماعية للمهاجرين الأفارقة.
وخلص اللقاء ببلورة مجموعة من التوصيات والمقترحات تم التداول بشأنها خلال الإجتماع التحضيري المنعقد أمس الأربعاء 05 دجنبر 2018 بمشاركة الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمعهد الإفريقي للتنمية والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حول موضوع ‘الهجرة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
ولاحظ المتدخلون على إن استبعاد العمال المهاجرين من مخططات الضمان الاجتماعي الوطنية يمكن أن يكون له أثر سلبي على اندماجهم، ويؤثر أيضاً على حركيتهم وبالتالي فإن توفير حماية اجتماعية وتغطية صحية ﻟﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن من شأنه تعزيز اﻟﺗﻣﺎﺳك والاندماج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋيين، وﺗﺧﻔيف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭونها وتكريس لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان. كما من شأنه مكافحة الفقر والإقصاء والهشاشة التي تعاني منها شريحة عريضة من المهاجرين الأفارقة.
واعتمد هذا اللقاء الدولي، الأول من نوعه في إطار المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، عدة توصيات جاءت كالتالي:
أولا، فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فإن التعاضديات، التي ترتكز على مبادئ وقيم التضامن والتعاون، قد تشكل طريق ثالث بين القطاعين العام و الخاص للمساهمة في الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في إطار تصور تشاركي يجسد مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة.
ثانيا، لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق هذه الحماية الاجتماعية دون ضمان المتابعة والمراقبة والتكوين والدعم للعمال المهاجرين في سياق مبادئ وروح التعاضد والتضامن.
ثالثًا، يمكن لقطاع التعاضد، كركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية وتقديم باقة متنوعة من الخدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة وغير ربحية للمهاجرين وذوي حقوقهم من خلال نظام الثالث المؤدى والذي يسمح تخفيف عبء النفقات الطبية على هذه الشريحة من المجتمع.