عبد الفتاح مصطفى ـ الرشيدية
رفض موظفو المديرية الجهوية للسكنى و سياسة المدينة بالرشيدية الوضع المتردي للتسيير الذي ينهجه مدير الجهوية، مطالبينه باحترام التراتبية الإدارية و الابتعاد عن التسيير المزاجي والتمييز بين الموظفين ومحاباة البعض و شيطنة آخرين في إعمال المساطر الإدارية والقانونية.
موظفو المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بالرشيدية المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والبيئة بالرشيدية يرفضون كذلك عبر “بيان استنكاري” صادر عن نقابتهم بعد سلسلة من الاجتماعات (تتوفر هبة زووم على نسخة منه)، عدم تمكين هؤلاء من استعمال سيارات المصلحة أثناء قيامهم بمهام إدارية عبر خلق أعذار واهية وغير مقنعة واعتماد أساليب لا إدارية من قبيل الاكتفاء بطلب اللجنة بكتابة اسم موظف بالمديرية ، وفي المقابل تستعمل تلك السيارات استعمالا مفرطا وغير عقلاني لقضاء أغرض شخصية.
البيان الاستنكاري أشار كذلك، إلى رفض الموظفين طريقة توزيع التعويضات عن التنقل الغير عادلة، الناتج عن الخلل الواضح في توزيع إسناد أوامر القيام بالمهمات الإدارية، كما يرفضون، حسب ذات البيان، التعامل بانتقائية في الاستفادة من شرائح “الجوال” خصوصا بالنسبة للموظفين المكلفين بتتبع عمل الأوراش التي من المفترض أن تشرف عليها المديرية الجهوية.
ويطالب البيان من جهة ثانية ، تتبع انجاز الأوراش بكثير من الجدية و المسؤولية التي تشرف عليها الوزارة و المتعاقد بشأنها مع مجموعة من الشركاء على المستوى الجهوي ، طبقا لما جاء في تقرير الافتحاص النهائي المنجز من طرف المفتشية العامة للوزارة.
واستنكر البيان، في الأخير، تملص الإدارة من مسؤولياتها في التفاعل مع المطالب النقابة ومع مراسلات الموظفين وتتبع و معالجة القضايا التي تدخل في صميم اختصاصاتها ، محذرين ذات الإدارة من مغبة الاستمرار في سوء التسيير و التدبير و غياب الرؤية الواضحة و عدم التنسيق مع رؤساء المصالح و باقي الموظفين و تغييب منطق الأولويات و هدر المال العام و تفويت الصفقات العمومية خارج المساطر.