الرشيدية.. قضاة جطو يتهمون جماعة الهناوي باستغلال الأملاك دون تسوية وضعيتها القانونية

هبة زووم ـ محمد خطاري
مجموعة من الاختلالات وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت خلال مراقبته لتسيير جماعة الرشيدية، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية برئاسة البرلماني “عبد الله الهناوي”، وذلك برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2016.

وفي هذا الإطار، وفي الملاحظة رقم 34 المتعلقة بعدم تحفيظ معظم الأملاك الجماعية يتبين من خلال فحص المستندات المتعلقة بالأملاك العقارية، أن الجماعة تستغل الأملاك دون أن تعمل على تسوية وضعيتها القانونية.

وأكد قضاة جطو من خلال هذه الملاحظة أن هذا الإجراء ينطوي على مخاطر بالنسبة الجماعة، تتمثل على الإستحالة في إمكانية وضع اليد على هذه العقارات من طرف الأغيار دون أن تستطيع الجماعة القيام بأي إجراءات قانونية لحمايتها والدفاع عن حقوقها أمام القضاء عند نشوب النزاع حولها.

واعتبر قضاة المجلس الجهوي للحسابات لدرعة تافيلالت أن عمل جماعة “الهناوي” على تحفيظ هذه الأملاك يخالف مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، وكذا المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات.

واتهم المجلس المذكور، في ذات الملاحظة، أن جماعة الرشيدية لا تلتزم بماجاء في دورية وزير الداخلية رقم م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998 حول تحفيض الممتلكات العقارية للجماعات المحلية.

وعدد المجلس الجهوي للحسابات الأملاك الجماعية الغير المحفظة كالتالي: مقر المقاطعة الحضرية الثانية، مقر المقاطعة الثالثة، مقر المقاطعة الرابعة، سبعين حديقة عمومية، واحة الرياضات، أزيد من 8 مواقف للسيارات والدراجات، المرآب الجماعي بحي واد الذهب، المجزرة، ساحة الحسن الثاني، مرحاض عمومي بزنقة مدغرة، أزيد من 23 مشك تجاري  وسوق الجملة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد