هبة زووم ـ محمد خطاري
في إطار مسلسل تقوية سياسة اللامركزية واللاتركيز ببلادنا، تلكم السياسة التي تخول للجماعات المحلية دورا مهما في تدبير الشؤون العمومية، تم إحداث المجالس الجهوية للحسابات من أجل تولي مراقبة حسابات وتسيير الجماعات المحلية وهيئاتها.
وفي هذا السياق، حل قضاة جطو بجماعة الرشيدية، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية برئاسة البرلماني عبد الله الهناوي، حيث وقف المجلس الجهوي للحسابات لدرعة تافيلالت في ملاحظته الخامسة، والتي تخص وضعية تنفيذ المشاريع المبرمجة برسم السنوات 2012 إلى 2016.
وتبين لقضاة جطو، من خلال هذه الملاحظة (الخامسة)، أنه من أصل 158 مشروعا مسطرا في إطار المخطط الجماعي لم ينجز منها بصفة تامة إلا 52، أي بنسبة إنجاز لا تتعدى 33 في المائة، في حين أن المشاريع التي عرفت تنفيذا جزئيا فقد بلغت 21 مشروعا بنسبة 13 في المائة، أما المشاريع التي لم يتم الشروع في إنجازها فناهزت 85 مشروعا.
وأرجع مهتم بالشأن المحلي على أن فشل “إخوان الشوباني” في تنفيذ وأجرأة المخطط الجماعي للتنمية بالرشيدية إلى البعد الانتخابي لهذه المشاريع، حيث عمل “الهناوي” في ولايته الأولى على تنفيذ وتسريع المشاريع التي تهم حاضنته الانتخابية من أجل كسب أصواتها، فيما تم إهمال كل مشروع لا يدخل في هذه الخانة.