”سمسار المحاكم” يخلق الجدل ويدفع إدارة السجن المحلي بعين السبع 2 للرد على تدوينة لمحامية من القنيطرة

هبة زووم ـ القنيطرة
يبدو أن قضية ما أصبح يصطلع عليه إعلاميا بـ”سمسار المحاكم” أصبح يقض مضجع المسؤولين بالمغرب وكل من له علاقة بهذا الموضوع من قريب أو بعيد.

وفي هذا الإطار حاولت إدارة السجن المحلي عين السبع 2 إبعاد النار الحارقة عن جسمها، حيث خرجت ببلاغ للرأي العام ترد فيه عن ما تم تداوله ببعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية الإخبارية عموما، وعلى ماسماه بلاغها بالادعاء “غير الصحيح” الوارد في التدوينة المنسوبة إلى السيدة إلهام بلفلاح، المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة، بخصوص فيديو منشور لأحد الوسطاء وهو يجري مكالمة هاتفية مع إحدى السجينات، على وجه الخصوص.

وقالت إدارة السجن، في بلاغ لها، أنه “بعد البحث والتقصي، توصلت إدارة المؤسسة السجنية إلى هوية السجينة المذكورة في الفيديو، والتي أكدت أنها كانت ضحية لعملية نصب من طرف الشخص الظاهر في الفيديو المذكور”، مضيفا (البلاغ) أنه “بعد تفتيش المعنية بالأمر وتفتيش الغرفة التي تقيم بها، لم يتم العثور بحوزتها على أي هاتف نقال.

وقد أكدت السجينة المذكورة، يقول البلاغ، أنها استغلت وجودها بزنزانة التقديم بالمحكمة من أجل إجراء المكالمة موضوع الفيديو المنشور على شبكة الأنترنيت، وذلك باستخدام الهاتف النقال لأحد الأشخاص”.

وأخيرا، أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 2 أنه “أصبح مؤخرا بإمكان نزيلات المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي عين السبع 1 ومركز الإصلاح والتهذيب، الاستفادة من الاتصال باستمرار عبر الهاتف الثابت، بشرط أن يكون الاتصال بأحد الأقارب المسموح الاتصال بهم قانونيا، وأن يكون رقم الهاتف موثقا بعقد تابع لإحدى شركات الاتصالات الوطنية باسم الشخص المراد الاتصال به”.