هبة زووم ـ أبو العلا
دعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، في اجتماعها الدوري العادي يوم الخميس 21 نونبر 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، كافة المستخدمات والمستخدمين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى المشاركة القوية والمكثفة في الاضراب الوطني الانذاري ليوم الخميس 28 نونبر 2019.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب ما جاء في بيان توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، بعد نقاش عام، هام ومستفيض، للأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة الوكالة والمتميزة بتماطل الإدارة في تنفيذ عدد من نقاط محضر 26 أبريل 2018، والجمود الذي تعرفه عدد من الملفات الهامة في الفترة الأخيرة، وتماديها في سياسة التنقيلات التعسفية المشؤومة، يقول البيان.
وأمام تزايد الاحتقان الاجتماعي داخل الوكالة والتدهور اليومي والمستمر في ظروف العمل في ظل غياب تام لأدنى شروط المرفق العمومي، تعلن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية على ما يلي:
على مستوى الملف المطلبي:
– تطالب إدارة الوكالة بالمراجعة الشاملة والعاجلة لنظام التقاعد التكميلي والاسراع بإصلاح الاختلالات الكبيرة التي ارتكبت أثناء تنزيله والتي كشفت عنها مذكرة النقابة الوطنية المرفوعة للإدارة بتاريخ 08/11/2018 والتي أكدها تقرير الخبير المعين من قبل الإدارة بعد دراسة قام بها دامت لعدة شهور وتندد بالتوزيع غير العادل بين جميع المستخدمين للمساهمة الأولية المقدرة ب 000 000 700 درهم.
– تدعو الإدارة إلى الإسراع بتطبيق الزيادة في الأجور وتحسين الدخل والموقع بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل والحكومة في إطار الحوار الاجتماعي وذلك بأثر التاريخ المتفق عليه بالحوار ودون مزيد من التماطل.
– تطالب إدارة الوكالة والوزارة الوصية بتسريع إجراءات المصادقة على مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون وإخراجها للوجود في أقرب وقت وتدعو إلى البدء الفعلي في إنشاء مشاريع اجتماعية كبرى ومهيكلة (نوادي، مراكز الاصطياف ومراكز متعددة الاختصاصات…) وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة (مقر لائق، مستخدمين، معدات، ميزانية قارة…) ودعم الحصول على سكن عبر توفير تمويل ملائم (منح من أجل اقتناء عقار، قروض بدون فائدة…) على غرار ما هو معمول به في العديد من المؤسسات الاجتماعية على الصعيد الوطني وتطوير العرض الصحي عبر اتفاقيات محلية وجهوية مع المستشفيات والمصحات وضمان تغطية صحية حقيقية وشاملة تحمي المستخدم وأسرته من الأخطار والمتاعب الصحية وتضمن العلاج في ظروف تضمن كرامته.
ـ تطالب المدير العام للوكالة بالوفاء بالتزاماته وتعهداته من أجل الرقي بالعمل الاجتماعي داخل الوكالة وذلك عبر الاستثمار في مشاريع كبرى تستجيب للتطلعات المشروعة لمستخدمي الوكالة في أعمال اجتماعية ترقى إلى مستوى انتظاراتهم وطموحاتهم.
– تدعو إدارة الوكالة إلى التسوية الشاملة والفورية لملف أصحاب الشواهد سواء قبل أو بعد التوظيف بشكل نهائي وإعادة ترتيبهم في السلاليم الملائمة، وتحملها مسؤولية الأضرار المادية والمعنوية التي يعاني منها المعنيات والمعنيون جراء تماطلها في تسوية وضعيتهم
- تطالب بتوفير بنايات ملائمة لمصالح الوكالة الخارجية منها والمركزية تليق بها كمؤسسة وطنية استراتيجية وتحسين ظروف ومناخ العمل بها وتوفير التجهيزات اللازمة ووضع خطة لتتبع وتقييم برامج الصيانة والأعطاب المتتالية لمجموعة من البنايات والأجهزة وتعميم شروط حفظ الصحة والسلامة والوقاية وتُحملها المسؤولية الكاملة لاستمرار تدهور الأوضاع والنقص الحاد في التجهيزات، وتنبهها مجددا للوضعية الكارثية لأرشيف العديد من المركبات العقارية نتيجة لتكدس الملفات وانعدام الاهتمام بالجانب اللوجستيكي وكذا العنصر البشري، وتدعوها إلى مراجعة إحصائياتها المتعلقة بالتجهيزات والتي تتضمن في مجملها تجهيزات متهالكة ومتلاشية ومنتهية الصلاحية وترفض سياسة الترقيع والتدبير المناسباتية في هذا المجال وغيره.
– تستنكر تماطل إدارة الوكالة بالاستجابة لطلبات الانتقال وتستغرب ترددها في إخراج مذكرة الانتقالات تتضمن معايير موضوعية وعادلة وشفافة.
– تطالب بالإسراع بصرف التعويضات المالية العالقة وعلى رأسها مستحقات أمناء الصناديق والشسعة ونوابهم، التعويضات الميدانية، Indemnité de campagne، تسريع تسوية ملفات قروض السكن والتسبيق عن الاجر…
– الاستجابة لمطالب اللجان الفئوية: أمناء الصناديق والشسعة، الاعلاميون وحملة الشواهد، والتقنيين والمراقبين المساعدين…
– تطالب إدارة الوكالة باعتبارها مؤسسة وطنية استراتيجية بإيلاء نفس الأهمية لمطالب المستخدمين مثل الأهمية المعطاة للمشاريع والصفقات الكبرى وتذكرها بأن مداخيل الوكالة ارتفعت إلى حوالي 14 مليارا درهم في (2018-2019) بفضل المجهودات الجبارة للمستخدمين الذين يضحون يوميا من أجل الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين رغم الأخطار والضغوط المستمرة التي يتعرضون إليها وتساهم في ميزانية الدولة بأكثر من 3 مليارات درهم سنويا.
– تطالب الادارة بتخليق الحياة العامة داخل الوكالة واعتماد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية في إسناد المسؤولية بدل التحكم في وضع معايير على مقاس بعض الأشخاص، وتنبهها مرة أخرى إلى أنه لا يمكن تطوير وتحديث الوكالة بنفس العقليات القديمة ذات الأساليب الملتوية والتي تتفن في تعطيل تسوية الملفات والتمادي في تأخيرها والتي أبانت عن فشلها وكبدت الوكالة خسائر كبيرة.
– تطالبها بالكف عن أسلوب التهميش والإقصاء والابعاد الممنهج للكفاءات، وتدعوها إلى تصحيح المسار والقطع مع سياسة الولاءات وإجراء تغيير حقيقي – بدل الاكتفاء بتبديل الطوابق- يعتمد على الطاقات التي تزخر بها الوكالة والقادرة على إيجاد الحلول العملية لكل المشاكل العالقة التي تتخبط فيها الادارة وشغيلتها وتدعوها لنهج خطة لإعداد الخلف وترسيخ ثقافة جديدة تعتمد على الكفاءات والمهارات من أجل ضخ دماء وروح جديدة في جسد الوكالة وتشجيع وتحفيز الطاقات وإبرازها بدل طمسها.
– تستنكر تكتم إدارة الوكالة الشديد على الهيكلة الجديدة للوكالة التي قام بها مكتب للدراسات وكلفت أموالا باهضة دون لمس أي جديد كغيرها من الدراسات السابقة والتي تبقى بدون جدوى.
– تطالب بتطبيق واحترام القوانين والمساطر واعتماد الشفافية وضرورة تعليل قراراتها الإدارية وإطلاع المنقلين تعسفيا أو المقالين أو المعفيين من المسؤولية على الأسباب الداعية لإقالتهم وعدم تنقيلهم لمصالح أخرى وتطالب بالتراجع عن كافة هذه القرارات الجائرة وإعادة المعنيين إلى أماكن عملهم الأصلية.
– تطالب الإدارة بمراجعة الشروط المجحفة لاجتياز الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب والتي تفرغها من جدواها مع الحفاظ على دوريتها؛ وتستنكر في نفس الوقت تهربها من الاعلان عن نتائج الامتحانات المهنية من السلم 22 إلى 24 برسم سنة 2016 رغم المراسلات العديدة للنقابة الوطنية وتستغرب عدم الاعلان عن امتحانات 2017 و2018 و2019 وتحملها مسؤولية ضياع الحصيص المالي للسنوات الماضية.
- مراجعة نظام المنح قصد ربطها بالمداخيل بدل كتلة الأجور حيث أنه في السنوات التي حققت فيها إدارة الوكالة أعلى المداخيل تلقى فيها المستخدمين والمستخدمات أدنى منحة.
– تحسين عرض قروض السكن والتسبيق عن الأجر والعمل على إعادة شراء قروض المستخدمين وتحرير رواتبهم المثقلة بالاقتطاعات.
– تسوية وضعية تقاعد المستخدمين المرسمين في ظل الوظيفة العمومية والذين كانوا منخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد CMR وتم تحويلهم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RACAR مما نتج عنه ضياع حقوقهم بسبب إهمال مسؤولي الوكالة.
– إعفاء المستخدمات والمستخدمين من واجبات التحفيظ أو تعويضهم بقيمتها.
– رفع قيمة التعويض عن المغادرة بسبب بلوغ سن التقاعد من أجرة شهر إلى أجرة 6 أشهر؛
– إقرار تعويض للكاتبات وللمستخدمين العاملين بالأرشيف؛
– مراجعة نظام الترقية خاصة فيما يتعلق بالمسار المهني البطيء والمحدود لأعوان التنفيذ؛
– توفير البنية التحتية المرافقة للتوقيت المستمر بجميع المركبات العقارية .
على المستوى التنظيمي:
– تصادق بالإجماع على مشروع بيان الأعمال الاجتماعية والقاضي بعدم مشاركة أعضاء أجهزة النقابة الوطنية في أي جهاز تنفيذي يتولى تسيير المرحلة المقبلة للأعمال الاجتماعية وبالمشاركة فقط في الأجهزة التي تتولى وضع السياسات العامة والرقابة حرصا على مصالح المستخدمات والمستخدمين في هذا الميدان الحيوي.
– تفوض للكتابة التنفيذية صلاحية اتخاذ الإجراءات النضالية اللازمة تبعا لتقييمها لمدى تجاوب إدارة الوكالة مع الملف المطلبي للنقابة الوطنية وتدبير كافة المحطات النضالية وتنزيلها؛
– تشيد بعمل الكتابة التنفيذية المتميز والمتمثل في تجديد وتأسيس المكاتب المحلية واللجن الفئوية للنقابة الوطنية وتدعوها للاستمرار في إعادة هيكلة باقي المكاتب واللجان.
– تقرر إنشاء اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية وسكرتارية اللجنة مكونة من الكتابة التنفيذية وأعضاء من اللجنة الادارية.
– تعلن عن دعمها ومساندتها لمختلف الخطوات النضالية التي أعلنت عنها فروع ولجان النقابة الوطنية احتجاجا على تماطل إدارة الوكالة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وتهنئ كافة حاملي الشواهد على النجاح الكبير للوقفة الاحتجاجية الوطنية يوم الخميس 17 أكتوبر 2019 أمام مقر الوكالة بالرباط.