الرشيدية.. المكشوف و المرموز في لقاء معارضة الشوباني المفتوح

المختار العيرج ـ الرشيدية
كان اللقاء المفتوح الذي نظمته فرق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت يوم السبت 18 يناير 2020 زيادة في الكم و ليس في الكيف، إذ اكتفى جل المتدخلين بسرد ما سبق أن اعتبرته المعارضة في دورة يوليوز و جلسات أكتوبر 2019 مبررا للخروج من جبة الشوباني .

غير أن بعض المداخلات و الردود تضمنت إشارات بينت بالفعل الأسباب الحقيقية لتخبط مكونات المجلس، أغلبية و معارضة، و منها هذه الشذرات:

ـ إشارة المستشار شبعتو إلى ما كان يعانيه في فترة انقسام فريقه، فريق التجمع الوطني للأحرار، بين طرف في المكتب ( النائب الأول و مستشارة )  و قسم آخر في المعارضة يتزعمه شبعتو و من معه، و عبر عن ذلك بترديده لما كان يسمعه من أن فريقا له نائب للرئيس لا يحق له أن يمارس المعارضة.

و تحيل هذه القضية على زمن انتخاب الرئيس في بداية الولاية حيث قدم شبعتو ترشيحه للرئاسة، لكنه ما فتيء أن سحبه ليتنافس عليها مرشحان، واحد من حزب العدالة و التنمية و الثاني من حزب الاستقلال، و الكل يعلم أن الشوباني فاز بالرئاسة بفضل الدعم الذي حصل عليه من النائب الأول للمجلس مولاي مصطفى العمري.

والسؤال الذي يطرح على المستشار شبعتو : لماذا سحب ترشيحه، و ما سبب رضوخ حزب التجمع الوطني للأحرار في إسناد الرئاسة للشوباني؟ و لماذا أسندت النيابة الأولى للعمري و لم تمنح لشبعتو، و في البال تركه للاتحاد الاشتراكي و التحاقه بحزب أخنوش، و كان الحدث أنذاك بمثابة صيد ثمين، فكيف يعقل أن يخرج من اللعبة بخفي حنين ؟!

و يضاف إلى ذلك هذا التحول المباغت للمستشار العمري من الأغلبية إلى المعارضة بحجة إهانة فريقه، و المهان هو شبعتو الذي ظل العمري ينتقد مواقفه و يطالبه باعتباره رئيسا للفريق بالانضباط و تجنب المواقف المغالية … فهل كان مجلس جهة درعة تافيلالت ” أرنب سباق ” للفوز برئاسة مجالس جهوية أخرى كسوس ماسة و طنجة و غيرها؟

ـ تطرق بعض المستشارين لما عرفه فريق من المستشارين من تشرذم و تشتت، و هو وضع عاشته فرق المعارضة فشهدت مجموعاتها انقسامات و اختلافات في المواقف، فليس فريق الحمامة هو وحده من عانى من هذا التمزق، فالرئيس و حين واجه مصيرا مماثلا في السنوات السابقة، و وصل عدد معارضيه إلى أزيد من النصف، لجأ إلى فريق الأصالة و المعاصرة، فاستقطب بعض عناصره و تمكن بذلك من كسر الطوق، و استعادة أغلبيته، و هو ما يطرح سؤال الانضباط الحزبي و ضرورة تشبع النخبة بالأخلاقيات السياسية، و هو للأسف ما يغيب في مجلس جهة درعة تافيلالت.

ـ أثار بعض المستشارين استفراد الرئيس بالقرارات و تهميشه لبقية الفرق، بما فيها المنتمية للأغلبية من غير العدالة و التنمية، فرئيس لجنة المالية برر استقالته برفض ” العبث  ” و انتقد اعتماد المجلس على نائبه و هو من نفس حزب الرئيس، و في الاتجاه المعاكس تحول نواب للرئيس نحو المعارضة، و بذلك يلج مجلس جهة درعة تافيلالت منعطفا يتسم بالفوضى و الخلط و غياب المقاييس المتعارف عليها في حدودها الدنيا .. فلم يعد بالامكان التمييز بين مستشار منتم للأغلبية و آخر للمعارضة، و لا لجنة أوكل مهامها المشرع لهذه الجهة و أخرى أنيطت بتلك .. فهل هذه فوضى منظمة أم فوضى فوضوية ! اعذرونا ففي هذه الجهة سيغيب التمييز!

ـ كان المسكوت عنه، أو المؤامرة المدانة هو صمت المستشارين المطبق عن مصير المجلس بعد “البلوكاج”، و لم يثر ذلك إلا عرضا و باقتضاب كبير، فلم تحدد المعارضة السيناريوهات المحتملة، و ما هي امكانياتها و امكانيات أحزابها للضغط على الجهات المختصة لحلحلة الوضع، فباستثناء اللجوء للقضاء لا أحد تجرأ على الاقتراب من “عرين الأسد” فنابت القاعة وطالب أكثر من متدخل بضرورة تحمل سلطة الرقابة لمسؤولياتها، فجهة درعة تافيلالت ليست أقل درجة من جهة كلميم واد نون و لا جهة طنجة تطوان الحسيمة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد