في بيان مشترك.. الجمعية المغربية وهيومن رايتس ووتش تطالبان السلطات المغربية بالافراج عن معتقلي ”حرية التعبير”
هبة زووم ـ الرباط
دعت “هيومن رايتس ووتش” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء في بيان مشترك لهما، السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن جميع المسجونين بسبب تعليقات سلمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمُحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، وإسقاط التهم ضدهم.
وأشارت المنظمتان الحقوقيتان، في ذات البيان، إلى أن السلطات المغربية “اعتقلت وحاكمت منذ شهر شتنبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو مواطنين آخرين لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على الفيسبوك، أو مقاطع فيديو على اليوتيوب، أو أغاني الراب”.
وزادت المنظمتان قائلتان في بيانهما: “يواجه المستهدَفون تهما مثل الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، والإساءة لمؤسسات دستورية، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم”، مؤكدة أنه “لم يُحاكم أي منهم بموجب قانون الصحافة والنشر، الذي يؤطر الجرائم المتعلقة بكافة أشكال التعبير العمومي؛ فقد حوكموا جميعا بموجب القانون الجنائي الذي، خلافا لقانون الصحافة والنشر، يعاقب المُدانين بالسجن”.
وأضاف البيان: “من بين المستهدَفين تلاميذ، وفنانون، وصحفيون مواطنون، ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُقلوا واتُهموا بسبب تعليقات انتقادية غير عنيفة حول السلطات المغربية”.