المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية هذه تفاصيله

هبة زووم ـ الرباط
صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 05 مارس 2020 على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، قدمه محمد بنعبد القادر وزير العدل.

ويأتي مشروع القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، في سياق استكمال تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة، وتحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال.

وتبرز أهمية الوسائل البديلة في حل المنازعات، ومنها الوساطة والتحكيم كآلية فعالة تحقق السرعة والمرونة والفعالية في المساطر، والسرية في الإجراءات، والاقتصاد في النفقات، والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، فضلا عن ترسيخ السلم الاجتماعي، في كون الطموح إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار لا يتوقف عند تحديث التشريعات و القوانين فقط، بل و كما أكد على ذلك جلالة الملك في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش يومي 21 و 22 أكتوبر 2019 ، إنه يتجاوزه إلى توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين وإقامة نظام قانوني ملائم يتوخى الحد من المنازعات.

كما أن أهمية الوسائل البديلة أصبحت تشكل، في إطار العدالة التصالحية، أداة استراتيجية، ليس فقط لتشجيع التجارة والاستثمار، وإنما أيضا لإعادة بناء العلاقات بين مختلف الفاعلين.

ويندرج ورش إعداد مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي أعدته وزارة العدل وفق مقاربة تشاركية، تميزت بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين في هذا الموضوع، ومنهم القضاة والمحامون والأساتذة الجامعيون والحقوقيون، والمحكّمون والوسطاء، ومختلف المهتمين بهذا الموضوع، وأفضت إلى إعداد مدونة متكاملة، في إطار عزم المغرب على مواكبة التطور الذي يعرفه في المجال الاقتصادي والقانوني، و مواكبة للأوراش الكبرى التي تم فتحها، و التي استهدفت بالأساس دعم المقاولات و خلق بيئة مناسبة لإنتاج الثروة و الاستثمار تنشيط الدورة الاقتصادية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وكذلك استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط و تسريع المساطر الإدارية و القضائية، وتنزيلا للتوصيتين رقم 137 و 138 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة اللتين أكدتا على ضرورة تطوير نظام الوساطة كحل بديل لفض النزاعات، و تشجيع اللجوء إلى الصلح و التحكيم، بالإضافة إلى التوصية الصادرة عن الندوة الدولية التي نظمت من طرف محكمة النقض و هيئة المحامين بأكادير و القطب المالي بالدار البيضاء و غرفة التجارة الدولية في موضوع آفاق التحكيم الدولي يومي 05 و 06 دجنبر 2014 بأكادير، و التي اكدت على ضرورة إعداد مدونة خاصة بالتحكيم تكون مستقلة عن قانون المسطرة المدنية.

وستشكل المصادقة على هذا مشروع القانون هذا، قيمة مضافة للترسانة القانونية الوطنية المؤطرة للمال و الاعمال و الاستثمار ، و سيعزز المجهودات المبذولة في هذا الاطار ، و سيمكن المملكة من التوفر على منظومة قانونية متكاملة و منسجمة في مجال المال و الاعمال، خصوصا أنه تضمن مجموعة من المستجدات، أهمها توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني، واعتماد خيار عدم إخضاع المحكّم لرقابة أي جهة قضائية، مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي، وتخويل أطراف النزاع ورئيس المحكمة، حسب الحالة، إمكانية تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكّمين، كما تم التنصيص في مشروع هذا القانون على إمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق الوساطة الاتفاقية بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وذلك انسجاما من جهة مع التوجه الجديد الذي تبناه المشرع المغربي بخصوص استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة في المعاملات القانونية كالمنصات الالكترونية والتسجيل الالكتروني في بعض السجلات، ومن جهة ثانية، مع ما تتطلبه عملية حل النزاعات عن طريق الوسائل البديلة من سرعة ويسر وفعالية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد