الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بتوسيع تعويض الأجراء الغير المصرح بهم و المطرودين و تعويض مهنيي الصيد
هبة زووم ـ محمد خطاري
طالبت “آمال العمري” رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الحكومة المغربية ببدل المزيد من الجهد لتدارك بعض النقائص، وذلك عبر تعزيز الإجراءات الوقائية، وتوسيع دائرة التحاليل المخبرية وحماية الأطقم الصحية ودعمهم وتعويضهم عن الأخطار المهنية.
كما دعت “العمري”، في تدخلها بمجلس المستشارين، بتوسيع بنيات الاستشفاء لتشمل المصحات الخاصة، على غرار مصحات الضمان الاجتماعي، حيث يرابط المتعاقدون المتطوعون الذين ينتظرون منكم السيد رئيس الحكومة إنصافهم عبر ترسيمهم بمؤسستهم الأم الضمان الاجتماعي، مع إعمال الصرامة في تطبيق الإجراءات الوقائية لحماية صحة وسلامة العمال والعاملات للحد من البؤر الوبائية التجارية والصناعية، التي خلفت عشرات المصابين ضمن العمال والعاملات وعائلاتهم.
وأكدت رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في ندخلها، على أن النسيج الاقتصادي قد تضرر من تبعات الأزمة الصحية وخاصة القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي (السياحة، النسيج، السيارات، الطائرات/ النقل الجوي،اللوجستيك الخ) التي أبانت بصفة مبكرة مؤشرات الهشاشة، بالإضافة إلى القطاع غير المهيكل، ولكن هناك مقاولات استمرت في نشاطها، ما يتطلب ضبط معايير الاستحقاق، وربط الاستفادة بعدم تسريح العمال بعد انتهاء مدة الحجر الصحي.
ودعت “العمري” الحكومة إلى معالجة الإشكالات التي تحد من استفادة الأجراء من الدعم، وتوسيع التعويض إلى الأجراء غير المصرح بهم والمطرودين، وتعويض مهنيي الصيد البحري من بحارة وعمال وعاملات السمك عن أيام التوقف الماضية.
كما طالبت السيدة المستشارة بضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية لتيسير الرجوع التدريجيللعمال إلى مراكز عملهم وتيسير استفادة الفئات الهشة بالعالم القروي من الدعم في ظل غياب الشبابيك البنكية، مع تأمين التحصيل الدراسي لكل فئات التلاميذ هوامش المدن وبالقرى حيث غياب وسائل التواصل (هواتف، لوحات إلكترونية، حواسب) و ضعف تغطية شبكات الاتصالات.