حروب بالوكالة و تهديدات ومحاولة تشويه سمعة كل من يقترب من فضح مسؤولين فاسدين وناهبي المال العام

هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
أصبحت المقاهي وومواقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك”، في الآونة الأخيرة مشحونة بحملات تشويه السمعة، والإشاعات الكاذبة، ودون أدنى مسؤولية أو أي شعور بتأنيب الضمير، وذلك بتلفيق الأكاذيب والمعلومات المغلوطة تحت وطأة الحقد أو الغيرة أو تصفية الحسابات من طرف أشخاص معروفين وآخرين مجهولين، بإيعاز ونيابة عن شخصيات في مراكز مختلفة من المسؤولية، إضافة إلى تجار الأزمات ممن يمتلكون هاتفا محمولا وسيارة ويكترون حوانيت بجماعات قروية بعيدة يستعملونها كمقرات رئيسية لمقاولات مزعومة تتاجر في كل شيء.

واشتدت حملة “تشويه السمعة”، وبلغت ذروتها هذه الأيام ضد كل من تجرّأ بفضح ما يجري بإقليم الصويرة من تجاوزات على مستويات عدة.

وهذا تزامنا مع حالة الفوضى  وغياب المساءلة وتأخر ظهور نتائج عدد من لجن التفتيش التي وقفت على اختلالات عديدة في تدبير ملفات ،تَهمّ التعمير واحتلال الملك العمومي، والاستفادة من الصفقات العمومية أثناء قبل لائحة كورونا، وتهريب الأسماك ونهب الرمال، وغيرها من مظاهر الفساد.

 ومع اقتراب الانتخابات التشريعية والجماعية، أدى الحقد على كل من يفضخ رموز الفساد، إلى تلفيق التهم والادعاءات الكاذبة، وانتشرت عدوى هذه الحملة إلى الشوارع والمقاهي والأماكن العمومية، وداخل الجمعيات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لقدرة الفاسدين على تحريك جيش من المتنفعين والانتهازيين وحتى بعض المواطنين البسطاء.

كما بدأوا يستعملون الشكايات الكيدية لترهيب فاضِحي الفساد، وهو ما وقع مؤخرا مع مستشار بجماعة الصويرة ينتمي للمعارضة، حيث تم وضع شكاية من طرف مقاول معروف يَدعي فيها تعرضه للابتزاز من طرف المستشار المذكور، بل عزّز شكايته بشهادة مقاول آخر سطع نجمه مؤخرا بتهديدادته لتصفية كل من يفضحه، وعدم تردده في الإفصاح عن توفره على شبكة علاقات مع مسؤولين تجعله خارج أي محاسبة.

وقد تم الاستماع إلى المستشار من طرف الضابطة القضائية الذي لا تربطه أي علاقة بالمقاول المشتكي وليست له سابق معرفة بالمقاول الشاهد.   

وفي هذا السياق،  حذّر مصدر محلي  من نتائج سياسات اللاعقاب وتجاهل القضاء لقضايا تتعلق بـ” بالتهديد وتشويه السمعة” في حق مدونين يعملون على فضح المستور في شتى المجالات، دون أي حماية في الوقت الذي يتلقّون استدعاءات من طرف الأمن أو الدرك الملكي عن شكايات كيدية من طرف الفاسدين والنافذين بالإقليم الذي يشكلون تحالفا مصلحيا لوأد كل محاولات رصد وتتبع تجاوزاتهم.

ومن شأن سياسة اللاعقاب أن تترك آثارها البليغة في المجتمع الصويري  ومحاصرة فاضحي ناهبي  المال العام والمتلاعبين بمصير الأجيال القادمة.