هبة زووم ـ الرباط
عاشت المجالس الجهوية للعدول خلال الايام القليلة الماضية على ايقاع حركية غير عادية على خلفية فتح آجال وضع الترشيحات لانتخاب رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية للعدول عبر المملكة تمهيدا لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول في اواخر دجنبر 2020.
إلا أن بعض المجالس الجهوية، حسب تصريح سجله عليها بعض من تهمهم هذه العملية من مرشحين وناخبين ؛ الذين اكدوا على وجود اختلالات مسطرية تؤثر و تمسُ بجوهر العملية الانتخابية المؤسسة على مبادئ ونصوص دستورية واضحة وصريحة ؛ منها ما هو مرتبط بالنزاهة والشفافية والحياد…، ومنها ما هو متعلق بالقانون المنظم للمهنة الذي يؤطر هذه العملية بنصوص واضحة.
واعتبر المتابعون لهذه العملية أن أي سلوك او إجراء انتخابي لم يُراع الضوابط القانونية يعتبر خرقا مسطريا واضرارا مباشرا بحقوق أي مرشح سواء للرئاسة أو العضوية، وتأثيرا ملموسا سيعرض العملية برمتها للبطلان.
وصرح أحد المرشحين لرئاسة إحدى المجالس الجهوية والمتضرر من عدم احترام المساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الشأن الانتخابي؛ أنه توجه خلال فترة فتح آجال الترشيحات – التي علِمَ بها بالصدفة – إلى مقر المجلس الجهوي للعدول لوضع ترشيحه فتفاجأ بكون مقر المجلس مغلقا، بل أكثر من ذلك أنه مغلق 24/24 ساعة، مما اضطر معه إلى اثبات حالة الاغلاق ليومِه، بمحضرين لمفوضيْن قضائييْن، الأول يتبث واقعة الإغلاق خلال الفترة الصباحية، والثاني يُثبتها خلال فترة ما بعد الزوال تبعا لما هو معمول به من التوقيت الاداري.
وأضاف، ذات المتحدث، بأن الفقرة الثانية من المادة *79* من قانون خطة العدالة تنص على مايلي:” توجه إلى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين”، فوضع الترشيحات مرتبط بالزمان والاجال التي تستلزم النشر والعلم،ومرتبط بالمكان أيضا وهو مقرات المجالس!!!(فمن المسؤول عن عن هذا الإغلاق اللاقانوني؟، يقول المتحدث.
وفي الأخير، صرح المرشح أنه سيلجأ الى الجهة المختصة قضائيا للطعن في للعملية الانتخابية لأنها مشُوبة باختلالات مسطرية واضحة تمس بحقوق المرشحين والناخبين معا ومنها السهر على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، متسمة بالضبط والحياد واحترام القانون بالشكل الذي يضمنه الدستور ويكفله القانون للجميع.