عامل تازة يكثف ضغوطاته على الخازن الإقليمي لفرض رئيس جماعة غياتة الجديد آمرا بالصرف وهذه التفاصيل

هبة زووم ـ محمد خطاري
بعد خرقها للقانون في تنفيذ حكم صادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط ضد وزير الداخلية، تعمل عمالة تازة جاهدة على الاستمرار في عبثها وخرقها للقانون من خلال تنصيب رئيس له سوابق في جرائم الاموال.

واعتمدت السلطات بتازة على حكم قضائي ينص في حيثياته على الاحتفاض لهذا الرئيس بصفته كمستشار، وليس كرئيس، هذه الصفة لاتخول للمعني بالأمر صفة رئيس، هذا علما أن هذه الصفة تترتب عنها آثار إدارية ومالية، حيث أن صفة الرئيس هي التي تخول صفة الامر بالصرف وليس المستشار.

وتعود تفاصيل هذه القضية عندما أصدر عامل تازة قرارا بإعادة المجلس الجماعي السابق لغياتة الذي سبق وأن صدر في حقه قرار من وزير الداخلية سنة2016 بالحل بعد تقديم استقالات جماعية من المجلس وفقد الرئيس السابق امحمد البزيزي المنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية للأغلبية، وصدور هذا القرار في الجريدة الرسمية، والذي قضى بإعادة انتخابات كافة الدوائر ما مكن المعارضة السابقة للرئيس من حيازة الأغلبية ورئاسة المجلس في شخص بلقاسم الشنوف المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو الأمر الذي واجهه الرئيس السابق بدعاوي قضائية حكمت ابتدائيا واستئنافيا بإلغاء قرار وزير الداخلية السابق، على أن قرارات القضاء لم تصدر ما يدل على إعادة الانتخابات مرة ثانية، حيث وصف مناضلو حزب الوردة هذا القرار بالاجتهاد السلطوي الخارج عن كل المساطر والأعراف.

وكان عامل الاقليم وكذا قائد غياتة الغربية قد اعتمدا على منطوق قرار محكمة الاستئناف بالرباط بإلغاء قرار وزير الداخلية لإعلان قرار إعادة الأمور لسابق عهدها وتوجيه موظفي الجماعة نحو ترتيب تسليم السلط بين الرئيس الحالي والرئيس السابق، دون انتظار قرار جديد يصدر عن وزارة الداخلية التي يملك وزيرها سلطة إصدار قرار إعادة الانتخابات من جديد.

وفي هذا السياق، يقوم عامل إقليم تازة بضغوطات كبيرة على الخزينة العامة من أجل محاولة توريطها هي الأخرى في خرق القانون، من خلال الاعتماد على محضر تسليم السلط قامت به لجنة مكونة من بعض رؤساء الأقسام والمصالح بعمالة تازة.

وهنا سيبقى السؤال الكبير الذي ستجيب عليه الأيام القادمة، هل وحدة التدبير المندمج النفقات التابعة للخزينة العامة ستعمل على خرق القانون بدورها في هذه الواقعة من خلال منح حق الولوج للمنصة بصفة امر بالصرف لجماعة غياتة الغربية بدون محضر انتخاب الرئيس، عللاما أنها الوثيقة الوحيدة التي تعطيه هذه الصفة.

ومعلوم أن صفة الآمر بالصرف منظمة قانونيا في عدة قوانين نخص بالذكر مرسوم رقم 2.27.451 الصادر في 23 نونبر 2017 المنظم للمحاسبة الجماعات، فهل سيواصل عامل إقليم سلسلة خروقاته للقانون ويتمكن من تطويع الخازن العام لصالحه ألأم أن هذا الأخير سيتشبث بالقانون ويقف في وجه هذه الضغوطات

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد