نقابة تستنكر خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالتلفزيون العمومي

هبة زووم ـ محمد أمين
راسلت المنظمة الديمقراطية للشغل المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتعيين رؤساء الاقسام والمصالح.

وقالت المنظمة في مراسلة لها ان إدارة الشركة ترتكب خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل فيما يخص تعيين رؤساء المصالح والأقسام، لاسيما المرسوم 2.11.681 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والمنشور الوزاري رقم 1 المؤرخ في 5 فبراير 2019، والمادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي ينص على أنهم يخضعون للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما لم تتعارض مع القانون الأساسي للعاملين.

واكدت الاوديتي أن بعض إعلانات الترشيح لشغل مناصب رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مثل الإعلان المتعلق بالترشح لمنصب رئيس مصلحة التسويق للتلفزة، تفتح باب الترشيح في نفس الوقت للعاملين داخل المؤسسة وللأشخاص من خارجها.

وهذا إجراء يتعارض مع مضمون المادتين السادسة والثامنة من المرسوم رقم 1.11.681 اللذان ينصان على أن الإعلان لشغل المناصب المذكورة أعلاه يتم على مرحلتين: المرحلة الأولى يتم فيها فتح باب الترشيح أمام الكفاءات الداخلية، فيما الثانية التي ينص المرسوم بشأنها أنه “في حالة عدم تقدم مرشحين، أو في حالة عدم انتقاء أي مترشح من قبل لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 9 بعده، يمكن للإدارة أن تقوم بإصدار إعلان ثان، وفق نفس الكيفيات والشروط، تفتح بموجبه باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية”.

و سجلت الاوديتي أنه فيما يتعلق بشرط الأقدمية ذات الصلة بالترشح لمناصب رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تضع إعلانات إدارة الموارد البشرية شروطا تتعارض بشكل سافر مع مقتضيات القوانين الجاري بها العمل، فوفقا للبند 1 من المادة 4 والبند 2 من المادة الخامسة من المرسوم 2.11.681 السالف الذكر، ومنشور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 5 فبراير 2019، من بين الشروط المطلوبة للترشح لشغل المنصبين المذكورين “أن يكون المترشح مرتبا، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.

وأضافت مراسلة النقابة المذكورة ان المرسوم ينص في مادتيه 4 و5، والمنشور المشار إليهما أعلاه، أنه “يمكن للمترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة، مع مراعاة باقي الشروط المطلوبة، الموظفون والأعوان المتعاقدون المنتمون، على الأقل، إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 11 بمختلف فئاتهم، بمن فيهم التقنيون من الدرجة الأولى والمحررون من الدرجة الأولى، وذلك باعتبار الدرجات المذكورة تندرج ضمن الترتيب الاستدلالي المماثل لدرجة متصرف من الدرجة الثانية وإطار مهندس دولة”.

وكشت المنظمة انها قد سبقت أن راسلت إدارة التلفزيون بشأن إقصاء التقنيين من الترشح لمناصب المسؤولية في تعارض مع المقتضيات القانونية.