رفاق مخاريق يطالبون بتجميد مشروع قانون مزاولة مهنة الطب لهذا السبب

هبة زووم ـ محمد خطاري
تلقت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، باستغراب شديد، نبأ تقديم وزير الصحة لمشروع القانون رقم 33.21، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وذلك دون فتح أي حوار قطاعي أو مركزي أو مجتمعي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بصحة المواطنات والمواطنين، والذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان بدون أي تعديلات، مما يثير الاندهاش!؟
 
وسجل رفاق مخاريق غياب أدنى استشارة مع الشركاء الاجتماعيين والهيئات الممثلة للمهنيين، في القطاعين العام والخاص قبل عرض وتقديم المشروع على البرلمان، علما أنه يهم المهنيين والمجتمع برمته، مما يؤكد العقلية الانفرادية التي تُدبر بها شؤون صحة المغاربة من طرف وزير الصحة في قرارات كبرى.

كما سجلت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) على مستوى الجوهر على أن فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب تحت ذريعة “استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية” لسد الخصاص في الموارد البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط.

واعتبرت الجامعة المذكورة على أنه إذا كان الهدف المعلن هو استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج وسد الخصاص، فإن جودة الخدمات وحماية الصحة العامة تبقى على رأس الأولويات المنشودة، وتفرض التأكد من احترام معيار الكفاءة، ومعادلة شواهد المعنيين وتنظيم الممارسة المهنية، والتقيد بقوانين تنظم الضوابط والشروط المحددة للمزاولة بشكل مؤقت للمُراد استقدامهم، مشددة على أن إغفال “القانون” لهذه الشروط، سيفتح الباب لاستقدام أطباء دون الحاجة إلى تخصصاتهم وخبراتهم، ودون رقابة فعلية على أدائهم، وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية.

وفي هذا السياق، ندد رفاق مخاريق بقوة بسياسة الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية والحوار في بلورة وتقديم مشروع مجتمعي من هذا الحجم، داعين بضرورة وضع تصور شمولي يصحح جميع الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، بدءا بتحسين الوضعية المادية والمهنية وظروف العمل للأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان وكافة مهنيي القطاع.

كما طالبت الهيئة النقابية المذكورة بتجميد هذا القانون وفتح مفاوضات بخصوصه وتنظيم أيام دراسية علمية.. مثمنة عزم الاتحاد المغربي للشغل التصدي لهذا المشروع الملغوم بمجلس المستشارين بالبرلمان.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد