ضبابية وارتجالية التسيير بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تدفع رفاق مخاريق لعقد اجتماع طارئ ودعوة الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها
هبة زووم ـ محمد خطاري
عقدت النقابات الوطنية الثلات بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا تم خلاله تدارس آخر مستجدات الوضع بالقطاع والتطورات التي تشهدها الوضعية العامة لأجراء الطرق السيارة بالمغرب، في سياق الضبابية والارتجالية والتغيرات التي أصبحت تعرفها الشركة، وكذا المبادئ الجوهرية للعدالة والديمقراطية.
وبعد تقييم لمستوى النقاش واستحضار مختلف المؤامرات على الحريات والحقوق النقابية و حقوق ومكتسبات الأجراء، سجلت النقابات الثلاث استمرار الضبابية والارتجالية والتخبط في التسيير والغموض الذي يلف استراتيجية الشركة، في غياب التشاركية الفعلية في الأمور التي تهم الجوانب الاجتماعية والمهنية للأجراء.
كما سجلت تغييب مبدأ المواطنة الملتزمة ضمن المصلحة العامة من طرف الإدارة العامة، ونهج المحاولات المستمرة لتقزيم و تغييب الدور الاستراتيجي للرأسمال البشري في النهوض بالقطاع وجودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار، وضرب حقوق النقابات الوطنية في القطاع، في خرق سافر للفصل 37 من الدستور وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادقت عليها الدولة المغربية.
وعبرت النقابات الثلاث المذكورة، في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، استنكارها هدر وتبديد الأموال العمومية في الصفقات التفاوضية مع مكاتب دراسات بدون فائدة، لإضفاء الشرعية لما تم و سيتم تنزيله من مخططات ارتجالية.
كما حملت الوزارة الوصية والهيئات الموازية مسؤولية السياسات المزاجية للإدارة العامة للشركة، والإدارة العامة مسؤولية عدم الامتثال للقانون وللاتفاقات الموقعة مع الفرقاء الاجتماعيين لدراسة سيناريوهات هيكلة واستراتيجة الشركة، طبقا للفصل السادس من الدستور.
ونددت الهيئات النقابية المذكورة بمظاهر الاضطهاد الذي تمارسه الإدارة العامة، بعد تصاعد محاولاتها لقمع الحريات والحقوق النقابية المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، خصوصا خلال وبعد الانتخابات المهنية، متساءلة لصالح من هذا الهجوم الممنهج على مصير و مستقبل الأجراء؟ وهل الحكامة الجيدة في تقدير الإدارة العامة تساوي تكريس ثقافة الكراهية والحقد والتمييز والإقصاء، على حساب الحريات والحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور؟