هبة زووم ـ ياسير الغرابي
أقدمت إدارة سلسلة فنادق موكادور التابعة لمجموعة ” يينا هولدينغ.” لمالكها الملياردير الراحل ميلود الشعبي، بإغلاق جميع فنادقها بمراكش في وجه العاملات والعمال دون أي سند قانوني وفي تجاهل تام لحقوقهم، حيث فوجئ العمال بمنعهم من طرف العشرات من حراس الأمن الخاص من الولوج لمقرات عملهم بجميع الفنادق التابعة للمجموعة بمراكش.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ـ فرع المنارة بمراكش، في مراسلة لها توصلت جريدة هبة زووم بنسخة منه، أن الغريب أن الممثل القانوني للشركة صرح بأن الإغلاق سيستمر دون تحديد أسبابه و مدته ، ودون أي إلتزام أو تعهد أمام الشغيلة.
وقد خلف الإغلاق للمؤسسات الفندقية الذي تم تحت أنظار السلطات المختصة، تقول الهيئة الحقوقية، إلى تشريد أكثر من 700 عاملة وعامل الذين باشروا عدة وقفات، ودخلوا في اعتصامات أمام الفنادق المغلقة المنتشرة في المناطق السياحية بمدينة مراكش (شارع الحسن الثاني، باب دكالة، شارع محمد السادس، المنطقة السياحية الحي الشتوي، المنطقة السياحية أكدال).
واعتبرت الجمعية المذكورة أن إغلاق الوحدات المشغلة بدون سند قانوني يعد انتهاكا للقانون، ويندرج ضمن التسريح الجماعي للعمال، حيث أن تشريد العاملات والعمال وحرمانهم من حقهم في الشغل، وتجريدهم من الأجر والحماية الإجتماعية والرعاية الصحية، يندرج ضمن الإنتهاكات الصارخة للشغيلة وحقوقها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والعديد من إتفاقيات منظمة العمل الدولية التي يعد المغرب طرفا فيهما.
كما اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن ما أقدمت عليه شركة سلسلة فنادق موكادور بمراكش، تسريحا جماعيا وطردا تعسفيا للعاملات والعمال ، كما نعتبره تملصا للإدارة من الوفاء بإلتزاماتها اتجاه الشغيلة، إضافة إلى كون الإغلاق هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن رفضها بشكل قاطع تحميل الشغيلة تبعات الجائحة أو أية أزمة مفتعلة، مطالبة كل من رئاسة الحكومة ووزير التشغل ووزيرة السياخة ووالي الجهة، بالتدخل الفوري والعاجل بحمل الشركة على إحترام القانون الدولي والوطني وضمان كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال.
كما ناشدت الهيئة الحقوقية الجهات المختصة بالعمل على إلغاء قرار الإغلاق وإستئناف العمل مع ما يتطلب ذلك من صرف الأجور والوفاء بالإلتزامات الإجتماعية الأخرى، و ذلك حرصا على حقوق الشغيلة وانسجاما مع قواعد العدل والإنصاف وتفاديا لتشريد ما يفوق 700 أسرة والزج بها في متاهات التهميش والهشاشة والفقر.