هبة زووم ـ الرباط
صدر كما تعلمون بالجريدة الرسمية، العدد 7072 في 10 مارس 2022، المرسوم رقم 2.22.69 بتاريخ 25 فبراير 2022 المتطرق لوضعية المتصرفين التربويين والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
وفي هذا السياق، سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، في مراسلة له لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، استغرابه للتأخر غير المُبرَّر في تفعيل مقتضيات المرسوم، الذي صدر بالجريدة الرسمية، العدد 7072 في 10 مارس 2022، المرسوم رقم 2.22.69 بتاريخ 25 فبراير 2022 المتطرق لوضعية المتصرفين التربويين والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما طالب رفاق الإدريسي، في ذات المراسلة، بالاسراع بإصدار المذكرة التنظيمية لعملية تغيير الإطار الى متصرف تربوي للممارسين لمهام الإدارة التربوية عبر حركة الاسناد؛ وإصدار المقتضيات الخاصة بإنصاف خريجي المسلك المرتبين في الدرجة الثانية.
كما دعت الهيئة النقابية المذكورة، في مراسلتها، لإنصاف متدربي سلك الإدارة التربوية فوج 2020/2022 من خلال اعتبار السنة الثانية سنة التحمل الكلي للمسؤولية ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية مع تخويل الأطر كل التعويضات المناسبة إسوة ببقية زملاءهم في الأفواج السابقة، وكذا تمكينهم من الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة الأولى والممتازة، أيضا إسوة بالأفواج السابقة، والاحتفاظ بالمنصب لمن يرغب في ذلك، مع احترام المقتضيات الجديدة المنصوص عليها بالمرسوم التعديلي فيما يخص المذكرات التي تصدرها الوزارة (آخرها مذكرة اسناد مناصب مدير ومدير الدراسة).
هذا، وطالب الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي الوزارة الوصية لإيجاد حل منصف لبعض الملفات والإشكالات المطروحة ومن بينها:
1. ملف المتقاعدين والمعفيين وحقهم في الاستفادة من الإطار الجديد؛
2. الإسراع بتعديل القرار الوزاري رقم 583.07 بتاريخ 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما تم تغييره وتتميمه لمسايرة المستجدات المتعلقة بإحداث إطار متصرف تربوي بما يساهم في تحفيز منتسبيه وإعطائه القيمة اللائقة به؛
3. تعديل المذكرة الإطار 056-15 المتعلقة بالحركات الانتقالية بما يضمن:
أ) الحركية بين الاسلاك والمهام؛
ب) تقليص سنوات المشاركة في الحركة الانتقالية؛
ت) جبر ضرر المتضررين من التعيين الوطني؛
4. تسليم الدبلوم للخريجين ومعادلته يشهادة الماستر؛
5. اقرار تعويض قار عن الإطار بما يتلاءم وحجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة.