هبة زووم – حميد شطراك
يبدو أن أيام عبد الرحيم الحافيظي على رأس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أصبحت معدودة، في ظل تصاعد الانتقادات لطريقة تسييره لهذا القطاع الحيوي، التي لم تعد تختصر على ما يسميهم أعداء نجاحه، بل انتقلت إلى جهات مسؤولة كانت فيما سبق تدافع عنه.
ومعلوم أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أصبح يعاني من عجز مالي كبير، وهو ما دفع فوزي لقجع لأول مرة لوصف تسيير هذا القطاع الحيوي بالسيئة، مؤكدا (لقجع) أن تكاليف المواد الأولية للمكتب، ارتفعت من 20 مليارا إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي هذا السياق، تحول لقاء لجنة المالية بمجلس النواب المنعقد، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، والذي جمع بين فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إلى محاكمة عبد الرحيم الحافيظي المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب ضعف التسيير وتخبطه في مشاكل تسببت له في عجز مالي كبير.
من جانبه، لم يفوت رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب البرلماني المهاجري الفرصة، وهو الباحث دائما عن البوز، حيث أكد في مداخلته أنه لا يمكن أن يتم زيادة الدعم لهذا القطاع كل عام، مشددا، في كلمته، على أن سوء التسيير وسوء الحكامة لم تعدا الصفتان اللصيقتان بهذا القطاع، بل أصبح الآن يتم قطع الكهرباء على الدوايير في تحد سافر للقانون.
وصعد المهاجري من حدة كلامه اتجاه مكتب الحافيظي، حيث وصف تدبير الجمعيات بالجيدة مقارنة مع طريقة تدبير هذا المكتب، معتبرا على أنه لا يمكن أن تضع أمامهم ورقة فيها رقم بـ7 ملايير كدعم، مشددا على ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية.
من جانبه، أكد لقجع أن تدخل الدولة لدعم المكتب الوطني للكهرباء جاء بهدف الحفاظ على الأسعار، وكي لا تزداد الأسعار على المواطن، معترفا في القوت نفسه بأن هناك فعلا اختلالات تدبيرية بمكتب الحافيظي.
ولوقف مزايدات المهاجري، أكد لقجع على أن القول بأن هذه المؤسسة تحتاج لدع لا يعني بأي حال من الأحوال بأن تسييرها مثالي، لكن في المقابل يقول لقجع: “..كاين عامل بسيط ناتج عن قرار سياسي، حيث واش كاين شي حد يقدر يخرج يقول خصنا نزيدو فثمن الكهرباء بـ40 فالمائة”، مشددا على أن الجميع قرر على أثمنة الكهرباء يجب أن تبقى مستقرة كي لا تتأثر الأسر.