هبة زووم – الرباط
قرر أصحاب البدلات السوداء التصعيد ضد ما أسموه تخبط مواقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث اعلنوا رفضهم لمقترحات وهبي بشكل مطلق مع شل المحاكم ليومين متتالين.
وفي هذا السياق، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لمواصلة الحوار مع رئاسة مكتابها للوصول إلى تسويات ترضي جميع الأطراف، وهي الإشارة التي قرئ منها قرار الهيئة اسبعاد وزير العدل بشكل كلي من جلسات الحوار.
هذا، وجددت الجمعية تمسكها بسحب مسودة قانون المهنة المسربة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين، في تحد واضع لعبد اللطيف وهبي الذي قرر من جهته التمسك بهذه المسودة مهما كلفه الأمر، في خرجة له بمؤسسة الفقيه التطواني.
وأمام هذه التطورات أعلنت الهيئة تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على ما سمته حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، يبتدئ بالتوقف عن العمل طيلية يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر 2022 بجميع محاكم المملكة، فيما قررت أيضا عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان.
وتأتي لغة شد الجدب بين هيئات المحامين ووزير العدل بعد لقاء جمع بين الهيآت الممثلة لأصحاب البدلة السوداء وكل من الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع ووزير العدل عبد اللطيف وهبي أسفر على اتفاق يقضي بطي هذا الخلاف الذي فجر الأزمة
وأفضى الاتفاق إلى حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أداءه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، على أن يتم تخيير “المحامي” بين أداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي (ابتدائي، استئنافي والنقض)، أو التصريح نهاية كل 6 أشهر بعدد القضايا للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.
كما تم الاتفاق، على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وكذا القضايا المتعلقة بقضاء القرب من أداء الضريبة نهائيا
إعفاء قضايا منازعات الشغل وحاودث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم، فضلا عن إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات من الممارسة المهنية من أداء الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية السنة، مع مناقشة الضريبة على القيمة المضافة ايجابيا في السنة المقبلة.