مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم لتحديد مهام قضاة الاتصال وتعزيز التعاون القضائي الدولي

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 المتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم.
هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يأتي في سياق تنزيل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهدف مأسسة واضحة لهذا الدور الهام في المجال القضائي.
في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم يهدف إلى مأسسة دور قضاة الاتصال ضمن سياق التعاون القضائي الدولي بين المغرب والدول الأجنبية.
وسيتولى هؤلاء القضاة تسهيل تنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني، وهو ما يعزز مكانة المغرب كداعم رئيسي في التبادل القضائي العالمي.
كما أشار بايتاس إلى أن هذه الخطوة تسعى إلى تقوية الشراكات الاستراتيجية مع الدول ذات الأنظمة القضائية المتنوعة، ما يساهم في دعم الانفتاح على الأنظمة القانونية المقارنة.
ويهدف المشروع أيضًا إلى تسريع الانسجام مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز إشعاع التجربة القضائية الوطنية على المستوى الدولي.
واحدة من النقاط البارزة في هذا المشروع هي تحديد مسطرة دقيقة لانتقاء وتعيين قضاة الاتصال، وهو ما سيضمن كفاءة عالية في تمثيل المصالح القانونية للمملكة في الخارج.
هذه الخطوة ستكون حاسمة في تسريع وتيرة تتبع الملفات القضائية ذات الطابع الدولي بفعالية أكبر، مما يعزز من قدرة المغرب على التأثير في الساحة القانونية الدولية.
ويعتبر هذا المشروع جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المغربية لتعزيز دور المملكة في العلاقات القضائية الدولية، من خلال وضع أسس واضحة وقوية للتعاون بين القضاء المغربي والأجهزة القضائية الدولية الأخرى.