لجنة العدل بمجلس النواب تمرر مشروع قانون المحاماة بالأغلبية وسط تصاعد احتجاجات أصحاب البذلة السوداء

هبة زووم – الرباط
أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، أشغال القراءة الثانية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما صادقت عليه بالأغلبية، في خطوة تشريعية تقرب النص من محطاته النهائية، لكنها في المقابل عمقت حالة الاحتقان داخل هيئة الدفاع التي تواصل رفضها لمضامين المشروع.
وشهد الاجتماع، الذي امتد لأكثر من خمس ساعات، نقاشا مطولا وحادا بين أعضاء اللجنة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، تمحور حول عدد من المقتضيات التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية والقانونية، خاصة تلك المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة وآليات الحكامة والرقابة على المؤسسات المهنية.
وصوت لصالح مشروع القانون 17 نائبا برلمانيا، مقابل رفض خمسة نواب، ليحظى النص بموافقة الأغلبية داخل اللجنة، بعد إدخال تعديلات همت بعض مواده، في إطار القراءة الثانية.
ومن أبرز التعديلات التي صادق عليها النواب قبول المقتضى الوارد من مجلس المستشارين، والذي يتيح لخريجي كليات الشريعة ولوج مهنة المحاماة، في حين رفضت اللجنة المقترح الرامي إلى رفع السن الأقصى لاجتياز امتحان الولوج من 45 إلى 50 سنة، مفضلة الإبقاء على السقف العمري المحدد في الصيغة الأصلية للمشروع.
وفي المقابل، تمسك وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالمقتضى المتعلق بإخضاع حسابات ودائع هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا أن هذا الإجراء يندرج ضمن تكريس مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الأموال، رغم ما أثاره من اعتراضات واسعة داخل الجسم المهني.
كما عادت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عن تعديل سبق أن أدخله مجلس المستشارين، يتعلق بتمثيلية الفئات المهنية داخل مجالس هيئات المحامين، لتستقر الصيغة النهائية للجنة على الإبقاء على المقتضيات التي تراها أكثر انسجاما مع فلسفة المشروع.
وفي المقابل، لا تزال هيئات المحامين ترفض الطريقة التي تم بها إعداد ومناقشة المشروع، معتبرة أنه تمت مناقشته بشكل أحادي ودون إشراك فعلي لممثلي المهنة في صياغة مقتضياته، وهو ما فجر موجة احتجاجات متواصلة خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان المحامون قد نظموا، الاثنين الماضي، مسيرة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان، عبروا خلالها عن رفضهم لمضامين المشروع، مؤكدين تشبثهم بفتح حوار جاد ومسؤول حول مختلف المواد الخلافية.
وفي سياق التصعيد، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صدر اليوم الخميس، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع خوض اعتصام مفتوح ابتداء من يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على استمرار مسار المصادقة على مشروع القانون دون الاستجابة للمطالب التي ترفعها الهيئات المهنية.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إثارة نقاش واسع بين مختلف الفاعلين، بالنظر إلى ما يتضمنه من مقتضيات تمس شروط الولوج إلى المهنة وآليات تنظيمها وتدبيرها، في انتظار استكمال باقي المساطر التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.